خبير اقتصادي: الحكومة تهتم بتوصيل الدعم النقدي لمستحقيه من خلال «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين، والحد من الفقر وتخفيض نسبه الفقر والقضاء عليه، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.
الدولة مهتمة بتوصيل الدعم إلى مستحقيهوتابع: «الدولة المصرية مهتمة بتوصيل الدعم إلى مستحقيه قدر الإمكان، وبالتالي عملت على دعم السلع التمويلية في ظل عدد من التحديات العالمية الاقتصادية والسياسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر تكافل وكرامة الدعم النقدي الدعم
إقرأ أيضاً:
التضامن: مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4،7 مليون أسرة في 2025
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك 22 برنامجا للحماية الاجتماعية تقدمها العديد من الجهات والهيئات وفي مقدمتها وزارات التضامن، التموين، العمل، والصحة والسكان.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس من مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي.
وقالت الوزيرة، إن الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين، مؤكدة أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه تم مضاعفة الأسر المستفيدة للدعم النقدي، حتى وصل إلى 4،7 مليون مستفيد في 2025.