أستاذ اقتصاد: التحول للدعم النقدي يساهم في تقليل النفقات (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إن التحول للدعم النقدي يساهم في تقليل النفقات، ووصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم العيني يفرض على المواطن بعض السلع التي قد تكون غير مناسبة للمواطن نفسه، ومن جهة أخرى تتحمل الدولة العديد من النفقات غير المبررة، التي من الممكن الاستغناء عنها، خاصة أنها تحمل الدولة أعباء مالية.
تابع: «فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، تساهم فى تقليل فى النفقات من جهة، والإيصال بالدعم إلى مستحقيه الفعليين، لتكون لها حرية الاختيار وحرية التصرف فيها كيفما يروا، وحتى يستفيد منها المواطن مباشرة بدون تكلفة زائدة، كما أن هناك قاعدة بيانات تم ربطها بالفعل عن طريق الشبكة القومية للمعلومات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
حكومة سوريا الجديدة تدعم التحول إلى اقتصاد السوق الحرة
قال رئيس أكبر جماعة ضغط تجارية سورية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة، وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.
وأضاف رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي، في مقابلة مع رويترز: "اللي هيكون اليوم هو نظام تجاري حر مبني على التنافسية".
وجاءت التصريحات بعد ثلاثة أيام من إطاحة قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد؛ منهية بذلك 54 عاماً من حكم عائلته الاستبدادي.
ورحب رجال أعمال سوريون كبار بالإشارات التي تدل على أن الاقتصاد سيكون مفتوحاً للاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البلاد بعد دمار واسع جلبته الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً.
وعلى غرار معظم السكان السوريين، يحاول رجال الأعمال معرفة كيف ستدير حكومة الإنقاذ الجديدة، البلاد.
ويقول رجال الأعمال إنهم ما زالوا يريدون معرفة ما إذا كانت هيئة تحرير الشام، التي قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة وقادت هجوم المعارضة، ستحقق هذا الهدف.
ولم يتسن الحصول على تعليق من عبد العزيز أو أي من المتحدثين باسم الحكومة، بعد الإعلان عن تشكيلها اليوم الثلاثاء.
وتفرض سوريا منذ فترة طويلة ضوابط صارمة على الواردات والصادرات وتستخدم نظاماً يطلب من التجار الحصول على تصاريح للاستيراد، ثم إيداع الليرة السورية في المصرف المركزي مقابل الحصول على دولارات.
وكثيراً ما كانت الأموال تصل بعد أيام أو أسابيع، مما يتسبب في تأخيرات ويؤدي إلى نقص السلع الأساسية.
وكان من الممكن أن يؤدي تداول العملات الأجنبية بصورة مستقلة إلى سجن من يفعل ذلك، لكنه أصبح ممارسة شائعة في المعاملات اليومية منذ الإطاحة بالأسد.
قال الحموي إن الوزير عبد العزيز أبلغه بأن النظام المعمول به في الجمارك سيتوقف، وهو ما يلبي مطلباً رئيسياً للتجار ورجال الصناعة.
وأضاف "كل إنسان مسجل في الغرفة يمكن يستورد السلعة اللي بيريدها طبعا ويطرحها بالأسواق ضمن نظام محدد طبعاً".
وقال أربعة من كبار رجال الأعمال السوريين لرويترز إن الرسالة التي بعثت بها السلطات الجديدة مشجعة على ما يبدو وبعيدة كل البعد عن النظام الذي كانت تهيمن عليه مجموعة من رجال الأعمال المقربين من الأسد.
وتضرر الاقتصاد في سوريا بسبب العقوبات الغربية وتدمير المدن التجارية والصناعية الرئيسية في حلب وحمص خلال الحرب الأهلية وخسارة عوائد النقد الأجنبي من صادرات النفط.
وتقدر الأضرار بعشرات المليارات من الدولارات.
وقبل اندلاع احتجاجات الشوارع المناهضة لحكم الأسد في مارس (آذار) 2011، كان سعر الليرة السورية يبلغ نحو 50 للدولار.
وتجاوز سعر الدولار حالياً 15 ألفاً، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار الاقتصاد وفتحه أمام المستثمرين أمر بالغ الأهمية لتشجيع الاستثمارات الجديدة في ظل العودة المحتملة لملايين السوريين الذين فروا من الحرب.
وقال مسؤول كبير يعمل بالقطاع المالي في المنطقة، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه "سوريا لديها جالية ضخمة ومتعلمة وثرية نسبياً في الخارج، والتي سوف ترغب في إعادة بناء البلاد. قد تزيد هذه الجالية بأرقام مزدوجة لسنوات".
وقال الحموي إنه يتلقى مكالمات مستمرة من رجال الأعمال السوريين في الخارج الذين يريدون معرفة كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع التجارة.
وطالب الحموي رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة إلى بلدهم، مشيراً إلى احتياجات استثمارية هائلة لإعادة الإعمار وتعزيز الصناعة والخدمات.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل