الحوار الوطني: الدعم النقدي أكثر فعالية في تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يعكف الحوار الوطني على مناقشة ملف تحويل الدعم، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، إذ أصبح من الضروري البحث عن آليات أكثر كفاءة وفعالية في تقديم الدعم للمواطنين، وفي هذا السياق، سلط الحوار الضوء على الفوائد الأساسية لتقديم الدعم النقدي المباشر بدلاً من الدعم العيني.
ويرى الخبراء أن الدعم النقدي يمثل حلاً مرنًا يتيح للمواطنين اختيار احتياجاتهم بما يتناسب مع أولوياتهم الشخصية، ويعزز من قدرتهم على مواجهة تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، كما يسهم في تحسين استدامة الدعم الحكومي ويحد من أوجه الفساد والهدر المالي التي قد تصاحب برامج الدعم العيني، من خلال هذه الرؤية، يمكن للدعم النقدي أن يكون أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشار الحوار الوطني إلى الفوائد الأساسية التي تعود على المواطن المصري، من الدعم النقدي مقارنة بالدعم العيني، مؤكدا أن الدعم بكل أشكاله (نقدي أو عيني) يعد من أدوات الحماية الاجتماعية التي تلجأ إليها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات.
ولفت الحوار الوطني، إلى أن الدعم النقدي هو عبارة عن تحويلات نقدية مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا دون تقديم سلع معينة، موضحا أنه يوفر العديد من المميزات مقارنة بالدعم العيني، في الآتي:
ـ إعطاء مرونة وحرية أكبر للمواطن لشراء سلع متنوعة والحصول على خدمات أساسية أيضًا.
ـ تقليل الهدر والفساد في منظومة الدعم العيني الحالي.
ـ تجنب الاختلالات الناجمة عن الفجوة بين سعر السلع وما يضطر القضاء على التلاعب في السلع التموينية.
ـ تعزيز الثقة والشفافية بين الدولة والمواطن.
ـ إعطاء دفعة لما يسمى بتحفيز الاقتصاد المحلي والإنتاج الداخلي، بما يعني أن يصل الدعم لمستحقيه ويحقق أهدافًا أكبر من مجرد الاستهلاك اللحظي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي تحويل الدعم الدعم الحوار الوطني الحوار الوطنی الدعم العینی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
«العدل»: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة على طريق العدالة الاجتماعية
أشاد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، بقرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
أهمية رفع الحد الأدنى للأجورقال «بدرة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية تعي وتدرك جيدًا حجم معاناة المواطنين إثر تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، ومن ثم تبذل قصارى جهدها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل منذ سنوات على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية، لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتبذل أقصى جهدها لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
وأضاف أن القيادة السياسية حريصة على العمل لتوفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن المساهمة في دعم المواطنين لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد أن قرارات رفع الأجور تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يُسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.