بداية حقيقية لإنهاء المعاناة.. برلماني يشيد بـ «قانون الضمان الاجتماعي»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي في إطار جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
وأشار النائب إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وأوضح زين الدين، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر.
وأكد أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يساهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد محمد زين الدين، على الحكومة في هذا السياق، ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، قائلا: هذا الأمر في حاجة لتدخل عاجل وحاسم خصوصا إن بعض الشكاوى تتركز كذلك في تأخر الصرف للمستحقين، بالرغم من انتفاء سبب الحذف من الاستحقاق وهو ما يضيع على الكثير منهم حقهم في الدعم.
وتوقع زين الدين، أن يكون قانون قانون الضمان الاجتماعي، بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي، وتحديدا تكافل وكرامة وخطوة في تسهيل الإجراءات لتحقيق حياة كريمة حقيقية لكل المستحقين.
اقرأ أيضاًجبالي يقدم التحية لوزيرة التضامن على تفاعلها المتميز خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
مجلس النواب ينتهي من مناقشة أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حياة كريمة الحوكمة قانون الضمان الاجتماعي التنظيم المالي قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی زین الدین
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يوضح أهمية التحول لمنظومة الدعم النقدي | فيديو
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن منظومة الدعم العيني المطبقة حاليًا بها مجموعة من المشاكل والإشكاليات، والانتقال لـ الدعم النقدي يعد خطوة مهمة لتحقيق أفضل كفاءة من الإنفاق الحكومي في برامج الدعم.
وأوضح أن هذه المشاكل بالدعم العيني تتمثل في أنه لا يصل بالكامل إلى المستحقين، كما أن وجود الدعم العيني يؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة، ما يؤدي إلى سوق سوداء، ويزيد الدعم النقدي من من دوائر محسوبية ومصالح وفرص لفساد مالي وإداري.
وقال «أنيس»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «عند تقديم الدعم العيني تكون السلعة في السوق بسعر معين موجودة لدى الجهة التي تقدم هذه السلع كدعم للمواطن بسعر أقل، وهو ما يخلق سوقا سوداء في هذا الأمر ويخلق فروقات بين الأسعار ويزيد من فرص التلاعب بهذه السلعة المدعمة، ومن الممكن أن تخرج من منظومة الدعم وتباع حرة بالأسواق».
وشدد على أن منظومة الدعم العيني ليست أفضل طريقة لإيصال الدعم الذي ترصده الدولة للمواطنين بالموازنة، مؤكدًا أن طريقة التطبيق في تحول الدعم إلى الدعم النقدي ستكون بالتدريج سواء على المستوى الجغرافي أو المنظومة نفسها.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول