أحمد صبور: الدعم النقدي يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحول إلى الدعم النقدي بات ضرورة من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الدعم النقدي يعني تحويل مباشر للأموال من الحكومة إلى المواطنين بدلاً من توفير السلع أو الخدمات المدعومة بأسعار منخفضة، الأمر الذي يساهم في وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدقة أكبر، مما يقلل من إهدار الموارد، فضلا عن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأقل دخلًا، مما يقلل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وقال "صبور"، إن الدعم النقدي يُتيح للمستفيدين حرية الاختيار في كيفية استخدام الأموال، وفقًا لأولوياتهم واحتياجاتهم، لافتا إلى أن الدعم النقدي له دور مهم في تحسين كفاءة الإنفاق للدولة المصرية من خلال خفض الفقد الذي قد يحدث في الدعم العيني بسبب الفساد أو سوء الإدارة، حيث يتم إرسال الأموال مباشرة إلى المستفيدين، منوها عن أنه يُمكن استخدام أنظمة بيانات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم بناءً على معايير مثل الدخل وعدد أفراد الأسرة، مما يضمن كفاءة التوزيع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يساعد في تحقيق وفورات في الموازنة، من خلال تقليل الدعم غير المستهدف والإهدار، وهو ما يمكن الدولة من توفير موارد مالية يمكن توجيهها إلى قطاعات أخرى مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، مشددا علي أن الدعم النقدي يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بسبب ما يتيح من قدرة شرائية إضافية للمواطنين، مما يحفز الإنفاق الاستهلاكي ويساهم في تنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الشفافية من خلال الاعتماد على نظم إلكترونية للتحويلات، يمكن تتبع الأموال وضمان استخدامها وفق الغرض المحدد.
ونوه النائب أحمد صبور ، أن الدعم النقدي حقق نجاحا كبيرا في العديد من دول العالم مثل البرازيل والهند، حيث ساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق تنمية مستدامة، مشددا علي أن مصر باتت مؤهلة تماما للتحول إلى الدعم النقدي التحول إلى الدعم النقدي في ظل اتخاذ خطوات فاعلة نحو تحديث قاعدة البيانات عبر منظومة "تكافل وكرامة" وبرامج أخرى، وتوسيع دائرة الشمول المالي والتحول الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور الدعم النقدي النمو الاقتصادي مجلس الشيوخ الخدمات المدعومة إلى الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الشركات الناشئة تعزز النمو الاقتصادي المستدام
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الشركات الناشئة، تناول من خلاله تعريف الشركات الناشئة ودورة حياتها، وأفضل الشركات الناشئة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض دور هذه الشركات في دفع النمو الاقتصادي المستدام.
الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالميأشار التحليل إلى أنَّ الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالمي، نظرًا لإسهامها الكبير في خلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار، وقد ظهرت الشركات الناشئة في القرنين الـ18 والـ19ميلاديًّا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ثمانينيات القرن الـ20 بدأ يتبلور مفهوم الشركات الناشئة، فقد تأسس عدد من الشركات الناشئة وقتها منها Apple، وMicrosoft، وGenentech، وقد أسهم نجاح تلك الشركات في تحفيز الشركات الأخرى لبدء نشاطها التجاري الخاص بها.
وعرّف التحليل الشركات الناشئة بأنّها شركات في مراحلها الأولى من نشاطها التجاري، يتم تأسيسها بواسطة شخص واحد أو أكثر من رواد الأعمال الراغبين في تطوير أو تقديم منتج جديد أو خدمة لعملاء في السوق.
وأشار إلى أنَّ تمويل تلك الشركات يتم من خلال المستثمرين، كما تمر الشركات الناشئة -عند تأسيسها- بعدة مراحل؛ منها إلزامية التحقق من فكرة الشركة قبل الاتفاق عليها، ووضع هيكل نهائي يوضح كيفية تنفيذ الفكرة بداية من تأسيس الشركة ووصولًا إلى تحقيق الربح منها، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن شرحا تفصيليا عن نشاطات الشركة والمهام الوظيفية لكل إدارة بالشركة، وتحويل الفكرة إلى علامة تجارية لإعطاء هوية واضحة للمشروع، ثم تسجيل الشركة في المصالح الحكومية لضمان حقوق ملكيتها وتيسير عملها في السوق، ثم الوصول لأصعب وأهم مرحلة في جميع مراحل الإنشاء، وهي البحث عن تمويل آمن، إذ يؤثر نجاح تلك المرحلة على نجاح المشروع بأكمله، وتتم تلك المرحلة من خلال اختيار الممول المناسب والتواصل معه بأفضل الوسائل، وأخيرًا تبدأ الشركة نشاطها الحقيقي بعد الحصول على التمويل المناسب.