نائبة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تمكين المرأة اقتصاديا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه.
وأوضحت أمل سلامة، أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات، وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرة إلى أن الدعم النقدي واحدا من بين جهود الاستراتيجية الوطنية.
ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ما يتضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي من مواد تضمن حقوق المرأة، وخصوصا المرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وهي خطوة في منتهى الأهمية.
سوق العملوشدد: «القانون يعمل على تمكين المرأة من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، وتمكينها من المشاركة في سوق العمل، خطوات هامة لدعم المرأة المصرية من خلال هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية سوق العمل حقوق الإنسان النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.