عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الدعم النقدي يربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم.
قانون الضمان الاجتماعيوأضاف في تصريح صحفي له اليوم، أن قانون الضمان الاجتماعي، خطوة مهمة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال عضو مجلس النواب، إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجا، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الاجراءات المهمة خلال السنوات الماضية، مشددا أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة في منظومة موحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي النواب الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال الابتكار في نظام الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في القاهرة اليوم. يشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة المصرية بالإضافة إلى ممثلين من 81 دولة حول العالم، وأكثر من 138 هيئة ومنظمة دولية.
الحماية الاجتماعية محور أساسي من محاور التنميةبدأ المؤتمر بكلمة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية تضع ملف الحماية الاجتماعية في قلب أولوياتها. ولفت إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل "شريان حياة" للمواطن المصري، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا مثل العمالة غير المنتظمة والفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد عبد الغفار في كلمته أن الحكومة تسعى لتحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للدعم من خلال تحسين الشفافية والحوكمة الرقمية، مما يعزز من وصول الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
الابتكار في نظم الضمان الاجتماعيتحدث في المؤتمر عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي استعرضت جهود الحكومة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يخدم حوالي 4.7 مليون أسرة. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين استهداف الأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ مشروعات تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية للأسر المستفيدة.
من جهة أخرى، ناقش محمد جبران وزير العمل التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الوزارة قد أنشأت صندوقًا خاصًا لهذه الفئة منذ عام 2002، يقدم الدعم الاجتماعي والصحي لهم، ويتضمن منحًا سنوية تزداد قيمتها تدريجيًا لتلبية احتياجاتهم.
التأمين الصحي الشامل ركيزة العدالة الاجتماعيةسلط الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الضوء على أن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يعد محورًا أساسيًا من محاور الحماية الاجتماعية في مصر. وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى توفير رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين، وأنه يسير في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول خدمات صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
نظام تأمين اجتماعي رائدوأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أهمية الإصلاحات القانونية التي شهدها النظام التأميني في مصر، بدءًا من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في 2018، وصولًا إلى قانون التأمين الصحي الشامل في 2022. وأوضح عوض أن هذه القوانين تمثل جزءًا من رؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة النظام المالي للضمان الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
خلاصةيُظهر المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في مصر مدى التزام الحكومة المصرية بتطوير نظام الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج مبتكرة ومتطورة. يشارك فيه ممثلون دوليون، ما يعكس التعاون المثمر بين مصر والدول الأخرى في تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة الاجتماعية التي تضمن رفاهية المواطنين وتساهم في القضاء على الفقر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين