الاستثمار في البشر.. إجراءات جديدة من «التضامن» لدعم الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي.
إجراءات وزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعايةووفق مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تمثلت الإجراءات في الآتي:
- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
- توسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم.
- تحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلًا.
- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وثالثها.
- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
الاستثمار في صحة الأطفال- تحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإيجابية.
- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.
- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف.
- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وتنفيذ مشروعات لها.
- تمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الأولى بالرعاية الفئات الأولى بالرعایة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نحتاج تطبيق الدعم النقدي في محافظتين كمرحلة تجريبية
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن ملف الدعم النقدي تم تأجيله لسنوات من أجل الوصول لتطبيق مثالي، مؤكدا أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي له مميزات وعيوب، ويجيب أن نبدأ التجربة في محافظة واحدة ومتابعة نتائجها قبل تعميمها على باقي المحافظات.
تحويل الدعم العيني إلى نقديوأوضح «بدرة» خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدعم الموجود في الموازنة قيمته 640 مليار جنيه، وغالبا ستبدأ الدولة بتجربة فكرة تحويل الدعم بشكل تجريبي، مقترحا أن يبدأ تحويل الدعم في محافظتين، بورسعيد واحدة منهما والأخرى من الصعيد، لمعرفة نتيجة التجربة بشكل عملي.
مطابقة بيانات بين وزارتي التضامن والتموينوأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه لا بد من منظومة إلكترونية متكاملة لمنع وقوع أخطاء في تحويل الدعم، فعلى سبيل المثال المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة والموظفين من أصحاب المرتبات يمكن البدء بهم لوجود قاعدة بيانات كاملة ومحكمة يمكن الاستناد إليها، مضيفا «ما زالنا نطالب بالتطابق في البيانات بين قاعدة البيانات في وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين».