كاتب صحفي: تحقيق الأمن الغذائي ضرورة توازي أهمية البنية التحتية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وجود توجه مستمر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر لتطوير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي.
وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي والتحول الرقمي أصبحا من الضروريات التي توازي أهمية البنية التحتية.
وذكر، خلال لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تحقيق الرقمنة في مؤسسات الدولة المصرية، مثل منظومة الدعم النقدي، استغرق وقتًا بسبب وجود تحديات في تحديد المستفيدين من الخدمات الحكومية، لا سيما من هم الأكثر احتياجا.
وأضاف أنه مع تطبيق الحوكمة والرقمنة، حدث تقدم كبير في هذا المجال، مما جعل عملية تحديد المستحقين أكثر دقة ووضوحًا.
كما أشار إلى بداية التحول من نظام الدعم العيني، الذي كان يكلف الدولة الكثير دون أن يحقق العدالة الاجتماعية، إلى نظام الدعم النقدي المشروط بضوابط دقيقة، أبرزها الرقمنة.
وفيما يخص قانون الضمان الاجتماعي، فقد أكد أنه يسهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن إطلاق العديد من المبادرات مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" ساهم في تحويل النظام إلى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الدعم الاقتصاد الدعم النقدي الدعم العيني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
المواطن أولوية.. نواب يؤكدون أهمية حزمة الحماية الاجتماعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خطوة تحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
وشدد النواب على أن المواطن سيظل أولوية لدى القيادة السياسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس للحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط والأعباء التي تواجه المواطن المصري.
وأضاف "خضير"، في تصريحات صحفية اليوم، أن توجيهات الرئيس تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وتؤكد حرصها الدائم على التخفيف من وطأة هذه التحديات عبر سياسات استباقية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أنه يجب دعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل.
وأشار النائب حسين خضير، إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعدادها تعكس حرص القيادة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما أن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي خلال توقيت هام لدعم المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية.
المواطن أولويةوأكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، دليل علي حرص الرئيس الدائم على دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وتوفير مظلة اجتماعية لهم.
وأضاف بدوي، أن هذه التوجيهات تأتي استكمالاً للتويجهات المستمرة التي اصدرتها الحكومة بناءً علي توجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، تعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية، وسعيه الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا حثيثة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يفتقر إليه المواطنون في عديد من بلاد العالم بما فيها دول متقدمة.
وتابع الدكتور خالد بدوي، أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، والحروب والأزمات المشتعلة، لافتا إلي أنه رغم ذلك الدولة تضع المواطن علي رأس أولويتها، وتعمل علي توفير حياة كريمة له.
التخفيف عن كاهل المواطنينكما رحب النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال الأيام المقبلة، وإعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تجهز مقترحا بذلك، مشيرا إلى أنها خطوة هامة للتخفيف من معاناة المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم.
ولفت نور حسين، في تصريحات له، إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل الاهتمام المستمر من الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وغلاء الأسعار وهو ظاهرة عالمية وليس محلية.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، ان هذه الإجراءات، تؤكد حرص الدولة على استمرارية وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعكس التزامها بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواكبة التحديات الاجتماعية، وهى خطوة عملية هامة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي على قطاع كبير من الطبقات الأكثر احتياجًا، في وقت يعاني فيه المجتمع من التضخم الكبير نتيجة الصراعات الإقليمية والعالمية.
واختتم النائب علي نور حسين بالقول، أن الدولة المصرية وعلى مدى السنوات الماضية لم تدخر جهدا في اتخاذ مختلف إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم والغلاء وهو ما يحسب للرئيس السيسي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي