وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.


فقد نصت المادة (12) أصلها المادة (10) على أن: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 


ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين

 

نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين


وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.


وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط الدعم النقدي المشروط تكافل قانون الضمان الاجتماعي مجلس النواب الفجر السياسي صرف الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

خبير: مصر تتجه تدريجيا للتحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي المباشر

صرح الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل على إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، الحد من معدلات الفقر والعمل على القضاء عليه، وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية. وأشار إلى أن تجربة الدولة مع برامج الدعم النقدي، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، قد أظهرت نتائج إيجابية ملموسة.

صناعة الشيوخ توصي بالتنسيق بين الجهات لتطوير المناطق الصناعية ودعم المشروعات بالمنياوزير الاستثمار يبحث سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات ودعم تنافسية المنتجات المصرية


وأوضح شعيب، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تتجه تدريجيًا نحو التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، بهدف زيادة كفاءة ومرونة وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.


وتابع الخبير الاقتصادي، أن منظومة الدعم العيني الحالية تعود جذورها إلى عام 1942، وشهدت تعديلات متعددة على مدار العقود، وصولًا إلى نظام الكارت الذكي المستخدم حاليًا، لافتًا، إلى أنّ هذا التحول المستقبلي يعكس رغبة الدولة في تبني آليات أكثر تطورًا لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بفعالية وشفافية.

مقالات مشابهة

  • خبير: مصر تتجه تدريجيا للتحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي المباشر
  • متى يجوز للمرأة الحج بدون محرم؟.. عضو بـالعالمي للفتوى يوضح
  • بعد موافقة النواب.. على مَنْ تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • بالفيديو.. خبير اقتصادي: الدولة المصرية كان لها تجربة مع منظومة الدعم النقدي من خلال «تكافل وكرامة»
  • الدعم النقدي اتجاه للتطبيق يوليو المقبل.. وهؤلاء هم المستحقون والمحرومون
  • قانون الضمان الاجتماعي.. دعم نقدي لكل مواطن تحت خط الفقر وغير مشمول بالتأمين الاجتماعى (تفاصيل)
  • الدعم النقدي ليس الحل.. صلاح هاشم يضع روشتة للقضاء على شبح الفقر - (حوار)
  • برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
  • غرامة تصل لـ مليون جنيه .. الأخطاء البسيطة للطبيب.. أستاذ قانون جنائي يوضح | فيديو
  • أستاذ قانون جنائي يوضح بنود قانون المسئولية الطبية.. فيديو