حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل ) وغير المشروط ( كرامة). 


الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط


حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.


2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.


حدد القانون الفئات المستحقة  للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، والتي جاءت كالتالي:


الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط


نصت المادة 11 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1. الشخص ذو الإعاقة
2.المريض بمرض مزمن شديد.
3.المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4.المرأة غير المعيلة.
5.اليتيم
6.أبناء الرعاية اللاحقة
7.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق
8.الأنثى غير المتزوجة.


ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.


شروط استمرار صرف الدعم النقدي

واشترط مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.

جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة


حالات الجمع بين تكافل وكرامة


كفل القانون حق الأسر في الجمع بين تكافل وكرامة ، حيث نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وفي حالة إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدعم النقدي الضمان الاجتماعي دعم نقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی غیر المشروط الجمع بین

إقرأ أيضاً:

لضمان حقوق الفئات المستحقة.. تعرف على الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين

في إطار حرص الدولة على حماية حقوق ذوي الإعاقة، أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة لتنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين، وهذه القرارات تأتي ضمن جهود مكافحة تجارة "الجوابات" التي انتشرت مؤخرا، وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.

أهداف الضوابط الجديدة

وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان استفادة ذوي الإعاقة الحقيقيين من الامتيازات التي تقدمها الدولة، ومنع أي استغلال من قبل التجار. 

تعديلات على منظومة الإفراج الجمركي

وفي إطار التعديلات الجديدة على إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، تم تضمين قوانين إضافية لضمان عدم استغلال هذه السيارات من قبل غير المستحقين، وتشمل الشروط الجديدة:

الوثائق المطلوبة: يتعين على الشخص المعني تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة وتقارير طبية تثبت حالته الصحية، بالإضافة إلى صورة شخصية وبطاقة هوية.السداد من الحساب الشخصي: يجب على الشخص ذي الإعاقة إثبات أنه قد سدد قيمة السيارة أو جزءا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيراد السيارة.حصر الاستخدام: يسمح باستخدام السيارة فقط من قبل صاحب الإعاقة، سائقه الشخصي، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه. موعد تطبيق هذه الضوابط

وتلتزم إدارة الجمارك بالتحقق من صحة المستندات المقدمة وضمان استحقاق المتقدمين وفقا للقوانين المعمول بها، خاصة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتم التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات، بما في ذلك التصرف في السيارة خلال الفترة المحظورة.

وتبدأ مصلحة الجمارك بتطبيق هذه الضوابط اعتبارا من 10 يناير 2025، مع التأكيد على أهمية الدقة والشفافية في جميع الإجراءات، لضمان وصول الامتيازات إلى الفئات المستحقة فقط.

والجدير بالذكر، أن تعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين وضمان استخدامها بشكل صحيح، مما يسهم في تحسين ظروف حياة ذوي الإعاقة ويعزز العدالة الاجتماعية.

وسوف نرصد لكم  أبرز القرارات الجديدة، والتي جاءت كالتالي: الحد الأقصى للسعة اللترية: حددت الجمارك أن سعة محرك السيارات المخصصة للمعاقين لا يجب أن تتجاوز 1200 CC، وهو ما يضمن عدم استفادة التجار من السيارات ذات السعات الأعلى التي يتم بيعها بأسعار مرتفعة.القيود على التصرف في السيارات: يمنع بيع السيارات المخصصة للمعاقين قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شرائها.الكشف الطبي: يشترط أن يثبت المستفيد من السيارة قدرته على القيادة، بالإضافة إلى التأكد من وضعه المالي وصحته.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة القبور طبقا للقانون
  • كيف حافظ مشروع قانون العمالة المنزلية على كرامة عامل الخدمة؟
  • تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية للمحلات طبقا للقانون
  • لضمان حقوق الفئات المستحقة.. تعرف على الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وتحذير من «التضامن» لعدم وقف الدعم
  • اقتصادي: التحول لمنظومة الدعم النقدي يهدف لتحقيق أفضل كفاءة من الإنفاق الحكومي
  • الدعم النقدي أم العيني.. ايهما أفضل لمصر؟
  • كيف يساعد الدعم النقدي فى تحسين حياة المواطن الأكثر احتياجا؟..كاتب يجيب
  • كاتب يوضح أهمية الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا
  • لموظفي الحكومة| شروط الحصول على إجازة بدون راتب طبقا للقانون