كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية الأبرز.. 7 مزايا لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.
مزايا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي جاءت كالتالي:
1- منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
2- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا.
3- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
4- إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
5- المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6- المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مزايا قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الفئات الأولى بالرعاية العدالة الاجتماعية مجلس النواب الفجر السياسي الضمان الاجتماعی قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب في البرلمان العراقي، طلال خضير الزوبعي، يوم الأحد، عن رفض القوى السياسية السُنية لإجراء تعديل على قانون الانتخابات. وقال الزوبعي في حديث صحفي، إن “اللجنة القانونية النيابية رفضت إجراء تعديل على قانون الانتخابات، لمخالفة ذلك قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي”.وأضاف أن “القوى السنية ترفض إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات داخل مجلس النواب”، مبينا “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، وفق القانون الحالي”.وكان عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد البدري، أكد يوم الخميس الماضي، عن تقديم مشروع قانون في البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، تمت احالته الى اللجنة القانونية النيابية للنظر به.وأضاف، ان “هناك انقساما داخل مجلس النواب بين الكتل السياسية، ولا سيما ان البعض مع الذهاب لتعديل قانون الانتخابات، وهناك كتل اخرى ترفض تعديل قانون الانتخابات والبقاء عليه كما هو”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.هذا وعلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على إعلان الحكومة العراقية موعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لدينا أي معوقات أو تحفظات بشأن تاريخ الانتخابات المعلن من قبل مجلس الوزراء، رغم أن المفوضية حتى هذه الساعة لم تتسلم أي شيء رسمي بهذا الخصوص“.وبين أنه “في حال تم تعديل قانون انتخابات البرلمان، فهذا الأمر ربما يؤثر على عمل المفوضية وربما لا يؤثر، فلكل حادث حديث، وهنا يتعين عدم استباق الأحداث، وينبغي معرفة ما هي التعديلات التي ينوي مجلس النواب العمل بها”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025