متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
شهد مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يُدرج ضمن أهم مشروعات القوانين التي يقوم البرلمان بمناقشتها حاليا لما يمثله من أهمية بالغة لكثير من المواطنين.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي أتاح لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.
مشروع القانون أيضا حدد عددا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء ناصا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.
وإذا لم يصرف المستفيد سواء فرد أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.و
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةوقال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر ضعفاً، مع التركيز على ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة.
وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة الأمد بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يُعد نموذجاً ريادياً في تقديم مساعدات نقدية مشروطة لتحفيز التعليم والرعاية الصحية بين الفئات الأكثر احتياجاً.
ولفت إلى أن الدولة قدمت برامج لدعم الأسر المنتجة ومبادرات لتمكين النساء في المناطق الريفية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار عبد الهادي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دوراً متنامياً للكيانات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم منظومة الحماية الاجتماعية.، وذلك من خلال العمل على توفير خدمات متنوعة تشمل التدريب المهني، وتقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للأسر الأكثر احتياجاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وقف الدعم قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
معنى «الضمان الاجتماعي» في القانون الجديد بعد موافقة «النواب» مبدئيا
عرّفت وزارة التضامن الاجتماعي، مفهوم الضمان الاجتماعي، ضمن مشروع القانون الجديد، موضحة أنه يعني جميع التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات، سواء كانت نقدية أو عينية، لضمان الحماية من جملة أمور منها: افتقار الدخل المتأتي من العمل أو عدم كفايته نظراً لظروف المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة.
وكان مجلس النواب وافق مبدئياً على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي.. نظام قانوني ووسيلة إلزاميةوأكدت الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الضمان الاجتماعي يتضمن أيضاً التدابير الخاصة بافتقار سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها وعدم كفاية الدعم للأسر التي لديها أطفال وبالغون معالون، إضافة إلى مستوى الفقر، مؤكدة أن الضمان الاجتماعي نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يحددها القانون من خلال حصولهم على إعانات نقدية أو عينية.
وأوضحت الوزارة أنه وجب تمييز مفهوم الضمان الاجتماعي عن بعض المفاهيم المتشابهة حيث تستخدم مصطلحات الضمان الاجتماعي، المساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية في سياق سياسات الحماية الاجتماعية، إلا أن لكل منها مدلوله الخاص فالمساعدات الاجتماعية أو الإعانات يقصد بها إعانات الضمان الاجتماعي التي تتوقف على مستوى دخل المتلقي بشرط إثبات الحاجة، أو تقوم على أشكال مشابهة من الاستهداف مثل الاستهداف الجغرافي فهي وسيلة لخفض مستوى الفقر والحد منه، ويمكن أن تكون في شكل نقدي أو عيني.
تعريف التأمينات الاجتماعيةأشارت إلى أن المساعدات الاجتماعية ما هي إلا أحد أوجه تحقيق مستهدفات الضمان الاجتماعي، وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية فيمكن تعريفها بأنها نظام تأميني له طبيعة إلزامية تموله اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال، يتقرر هذا النظام لحماية العاملين في حياتهم من مخاطر إصابات العمل والمرض والبطالة، فضلاً عن تأمين مستقبلهم الاقتصادي ومستقبل ذويهم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل