خبير اقتصادي: مصر تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين والحد من الفقر وتخفيض نسب الفقر، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.
مصر تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.
وتابع: «الدولة مهتمة بتوصيل الدعم إلى مستحقيه قدر الإمكان، بالتالي عملت على دعم السلع التمويلية في ظل عدد من التحديات العالمية الاقتصادية والسياسية».
قال الخبير الاقتصادي محي عبد السلام، إن الودائع الخليجية المقدمة من السعودية والكويت والإمارات، بقيمة 10 مليارات جنيه، تعكس رسالة دعم قوية للاقتصاد المصري، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية صعبة وأحداث إرهابية مؤثرة، مما يؤكد ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تجاوز المرحلة الحرجة واستعادة استقرارها الاقتصادي.
الودائع الخليجيةوأضاف عبد السلام أن هذه الودائع ستساهم بشكل كبير في الحد من المضاربة على سعر الدولار، لا سيما مع جهود البنك المركزي الحثيثة لمكافحة السوق السوداء واستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن استقرار قيمة الجنيه أمر حيوي لجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يقلق المستثمرون من تأثير استمرار انخفاض الجنيه على أرباحهم المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية السلع الفقر الظروف المعيشية بلال شعيب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وقف الدعم على المشتقات البترولية.. خبير: خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد مرن
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونةفي هذا الصدد قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
وأكد أن القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أنه رغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.