خبير اقتصادي: مصر تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية وضعت أمامها عدد من الأهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين والحد من الفقر وتخفيض نسب الفقر، فضلا عن التوزيع العادل للموارد، موضحا أن الدولة عملت على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الآليات مثل دعم المواطن وإطلاق الكثير من المبادرات.
مصر تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تكّرس جهودها لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال الدعم سواء النقدي أو العيني، مشيرا إلى أنّ الدعم النقدي كان ظاهرا في ما تنفقه الدولة ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن الموازنة العامة للدولة في العام 2024 وصل حجم الإنفاق إلى حوالي 40 مليار جنيه، إذ إن هناك نمو في الإنفاق النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.
وتابع: «الدولة مهتمة بتوصيل الدعم إلى مستحقيه قدر الإمكان، بالتالي عملت على دعم السلع التمويلية في ظل عدد من التحديات العالمية الاقتصادية والسياسية».
قال الخبير الاقتصادي محي عبد السلام، إن الودائع الخليجية المقدمة من السعودية والكويت والإمارات، بقيمة 10 مليارات جنيه، تعكس رسالة دعم قوية للاقتصاد المصري، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية صعبة وأحداث إرهابية مؤثرة، مما يؤكد ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تجاوز المرحلة الحرجة واستعادة استقرارها الاقتصادي.
الودائع الخليجيةوأضاف عبد السلام أن هذه الودائع ستساهم بشكل كبير في الحد من المضاربة على سعر الدولار، لا سيما مع جهود البنك المركزي الحثيثة لمكافحة السوق السوداء واستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن استقرار قيمة الجنيه أمر حيوي لجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يقلق المستثمرون من تأثير استمرار انخفاض الجنيه على أرباحهم المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية السلع الفقر الظروف المعيشية بلال شعيب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
كاتب يوضح أهمية الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا
أكد الكاتب الصحفي محمد عزالدين أن الدعم النقدي المقدم ضمن القانون الجديد لبرامج الضمان الاجتماعي يعد خطوة محورية لتحسين حياة الملايين من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأوضح أن هذا الدعم يمثل العمود الفقري للدخل الأساسي الذي تحتاجه العديد من الأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
الفئات المستهدفة بالدعم النقديوأشار عزالدين خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن هناك فئات كبيرة في المجتمع غير قادرة على الكسب، سواء بسبب تجاوزهم سن العمل أو لظروف خاصة تمنعهم من المشاركة في سوق العمل.
وأكد أن تحويل برامج الدعم من مبادرات رئاسية إلى قوانين ملزمة يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئات، استنادًا إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية الإنسان المصري وحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية.
ضمان الحق في الدعم وتوزيع عادلوأضاف الكاتب الصحفي أن القانون الجديد يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الدعم النقدي الذي توفره الدولة، مما يحقق عدالة التوزيع بين الفئات المستحقة.
وأوضح أن الدولة تعمل بشكل دقيق على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ما يعزز من الثقة بين المواطنين والحكومة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
تأثير الدعم النقدي على الخدمات الاجتماعيةولفت عزالدين إلى أن برامج الضمان الاجتماعي تسهم في إدخال عشرات الآلاف من الأسر المستحقة إلى دائرة الاستفادة من الخدمات التموينية ونقاط الخبز والخدمات الاجتماعية الشاملة. وأشار إلى أن القانون الجديد يعزز من استهداف الفئات الأكثر احتياجًا ببرامج متكاملة، ما يجعل الدعم أكثر فعالية واستدامة.
رؤية تنموية لتعزيز العدالة الاجتماعيةواختتم عزالدين حديثه بالتأكيد على أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنسان المصري. وأشاد بالجهود المبذولة لإقرار تشريعات جديدة تضمن استدامة الدعم النقدي، معتبرًا أن هذا النهج يمثل استثمارًا طويل الأمد في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.