مجلس النواب يواصل مناقشة إجراءات وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يواصل مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
توسيع مظلة الأمان الاجتماعيأكّدت رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون لتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي، وكفالة الحقوق الأولي بالرعاية .
وأضافت النائبة لـ«الوطن» أنَّ مشروع القانون الجديد يستهدف توفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع تبني منهج الدعم المشروط، وهو ما يعزز حقوق هذه الفئات ويضمن وصول الدعم النقدي لهم.
وشددت على أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يناقشه مجلس النواب الآن، يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتهم المرأة.
وفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات فقر الأفراد والأسرة، وفي حالة حدوث تعارض بين نتائج التحقق والمعادلة، ترفع النتائج للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
تحقيق العدالة الاجتماعيةويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الضمان الاجتماعي الأمان الاجتماعي الدعم النقدي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير