النائبة چيهان زكي: الدعم النقدي يحقق نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطن المصري
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكدت النائبة الدكتورة چيهان زكي عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية، بما أنه يخص فئة كبيرة من الشعب المصري، مُشيرة إلى أن وزارة التضامن بذلت قدرا كبيرا من الجهد من أجل حبك بنود القانون بما يوفي متطلبات المواطن المصري.
وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، و يجري حاليا مناقشة مواده و البنود الخاصة به بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن و كذلك ممثلي الحكومة بهدف إخراج القانون بالشكل الأمثل الذي يحقق الهدف المنشود من إقراره و خاصة تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل الذين يعانون من صعوبة الظروف الاقتصادية المحيطة، بل و سيساهم هذا الإطار التشريعي بشكل واضح في تحسين الأوضاع المعيشية في مصر لأنه يخاطب عدد كبير من الشرائح المجتمعية الأكثر احتياجًا
وقالت چيهان زكي، إن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، كما يهدف الي تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام
كما يتبني القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
و صرحت النائبة چيهان زكي أن الفئات التي أقرها مجلس النواب جاءت لتشمل عدد كبير من الأسر التي تتعرض لمعاناة بشكل أو بآخر مثل الأسرة المُعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسر المجندين، والأسر مهجورة العائل، ولضمان الوصول إلى الجميع أضاف المجلس الأسر الفقيرة غير الواردة في البنود السابقة حتى يكون لها الحق في أن تجد من يقف بجانبها ويساعدها على متاعب وضغوطات الحياة المعيشية.
وأشارت النائبة چيهان زكي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان د أصدرفي حين تعيين الحكومة الجديدة. في يوليو من هذا العام- العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الاوضاع المعيشية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تزويد منازل المستفيدين من الدعم الاجتماعي بأبوظبي بحلول طاقة ومياه مستدامة
أطلقت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بدعم من دائرة الطاقة - أبوظبي، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، مبادرةً تهدف إلى تحديث الأجهزة المستهلِكة للكهرباء والمياه في المنازل لـ150 مستفيداً من برنامج الدعم الاجتماعي في الإمارة، عبر تزويد المنازل بحلول تُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة وفاعلية أكبر.
وتعكس هذه المبادرة التزام الجهات المذكورة بتعزيز الوعي نحو الحفاظ على موارد الإمارة وترشيد استهلاكها، وتبنّي الممارسات التي ترسِّخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، من خلال تزويد المنازل بأدوات وأجهزة عالية الأداء لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ما يحقِّق التوازن بين الاستدامة وراحة الأُسر، ويحدُّ من التكاليف الكبيرة.
وحُدِّد 150 مستفيداً مدرجاً لدى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، للاستفادة من تنفيذ عمليات التحديث لمنازلهم، وسيكون بمقدورهم الاختيار بين ثلاث خطط تشمل خيارات تقليدية وحديثة وذكية، مصمَّمة لضمان توفير حلول الاستدامة الأكفأ والمخصَّصة لكلِّ منزل، حيث تُسهم المبادرة في توفير القيمة الإجمالية للفاتورة.
ويُعَدُّ المشروع خطوة نوعية لنشر الوعي البيئي وتثقيف المجتمع، ويندرج في إطار تنفيذ رؤية دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتفعيل دورها، ويعكس التزامها بتحسين جودة حياة المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي، والتعاون مع الشركاء عبر القطاعات الاجتماعية والحكومية والخاصة، لضمان حصولهم على الأدوات والبرامج التي تُسهم في تعزيز ورفع جودة حياتهم.
دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بدعم من دائرة الطاقة – أبوظبي، تطلق مشروعاً لتزويد منازل 150 مستفيداً من برامج الدعم الاجتماعي بحلول طاقة ومياه مستدامة عبر تحديث الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة والمياه، ما يعزز الرفاه الاجتماعي، وأهداف استراتيجية #أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. pic.twitter.com/poZUFufSJY
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 20, 2025 ترسيخ ثقافة الاستدامةوقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: من أهمِّ أهداف دائرة تنمية المجتمع ترسيخ ثقافة الاستدامة بين جميع شرائح المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالدور الذي يؤدِّيه كلُّ فرد في حماية البيئة والحفاظ على مواردها. ولضمان ازدهار مجتمع أبوظبي للأجيال المقبلة، علينا إيجاد أساليب أكثر فاعلية لدمج الممارسات الصديقة للبيئة في حياتنا اليومية، وإحداث تغيير إيجابي على المستوى الشخصي والعائلي والمجتمعي، مع توحيد الجهود للعمل معاً في سبيل بناء مستقبل أكثر استدامة.
وفورات بالكهرباءوقال المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة: تتماشى هذه المبادرة مع عام المجتمع، ومن خلال إشراك 150 مستفيداً من الدعم الاجتماعي الذين يندرجون ضمن فئة الأكثر استهلاكاً للكهرباء، تسهم في تحقيق وفورات سنوية في الكهرباء تصل إلى 3,000 ميغاوات ساعة، وهي طاقة تعادل إنارة 150 منزلاً لمدة سنة كاملة، وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى نحو 1,300 طن سنوياً.
تغيير إيجابيوقال قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: يُعَدُّ إشراك الأُسر وتفاعلها الإيجابي في برامج الاستدامة وتبنّي مبادئها ركيزةً مهمَّةً لإحداث تغيير إيجابي طويل الأمد، ومنها هذه المبادرة التي تجري تغييراتٍ بسيطةً تراعي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتحدُّ من النفقات، ما يدعم جهودنا في تسخير الحلول المستدامة لدعم الأُسر المستفيدة، والإسهام في الحد من نفقاتها المالية؛ فمن خلال استخدام المصابيح الموفِّرة للطاقة وممارسات الاستدامة، أظهرنا لأفراد المجتمع كافة قدرتهم على الإسهام في إحداث أثر بيئي إيجابي، ونرى في هذه المبادرة فرصة لرفع الوعي البيئي، وتسليط الضوء على أهمية العمل لتحسين الموارد المالية، ما ينعكس على جودة حياة أفراد المجتمع.
تأثير مستداموقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، إن القطاع الاجتماعي هو أحد القطاعات الرئيسية التي تتولّى الهيئة جمْع المساهمات المالية لصالحها، وكلنا ثقةٌ بأنَّ لهذا المشروع تأثيراً إيجابياً مستداماً في جميع أفراد المجتمع، وينضمُّ إلى الممارسات المستدامة في أبوظبي، ولهذا جمعت الهيئة المساهمات المالية لدعم هذا المشروع، لما له من أثر اجتماعي في المستفيدين والمجتمع