موسى مصطفى موسى يكتب: حقوق الإنسان في مصر ثورة دستورية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وجاءت الوثيقة الدستورية الأخيرة لتعكس شعارات الثورة وتحويلها إلى نصوص دستورية صريحة، فأعطت نصيب الأسد للحقوق والحريات، وهو اهتمام لم يسبق له مثيل في تاريخ الدساتير المصرية.
أضاف دستور ثورة 30 يونيو حقوقًا جديدة للمواطن المصري لم تكن موجودة من قبل، تضمنت الوثيقة الدستورية حقوقًا مبتكرة تركز على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي تزيد من امتيازات الفرد وحقوقه، ومن أبرز تلك الحقوق: إعطاء الحق للمرأة المصرية في منح الجنسية لأبنائها، حيث إنه ولأول مرة في التاريخ المصري، تُمنح المرأة حقًا مساويًا للرجل في منح الجنسية لأبنائها، فهو حق لم تعهده المرأة من قبل كما أشار الدستور في مادته أيضًا رقم 52 إلى التأكيد على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
تعددت امتيازات دستور ثورة 30 يونيو تجاه حقوق الإنسان فنص الدستور على أن مكافحة التمييز والحض على الكراهية جرائم يعاقب عليها القانون، لضمان الحد من آثار التمييز بين الأفراد وزيادة الكراهية بينهم.
الدستور المصري لم يقتصر على ما سبق فقط من حقوق الأفراد بل إنه امتد للحديث عن ضمان حقوق المتهمين مشيراً في مادته رقم (54) إلى أن كل من قُيدت حريته يجب أن يمثل أمام جهات التحقيق خلال 24 ساعة، وله حق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع، مع ضمان حقوق المتهمين، وخاصة ذوي الإعاقة، من خلال توفير أماكن احتجاز إنسانية آدمية لائقة، كما أن جميع السجون خاضعة للإشراف القضائي لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان.
الاهتمام الكبير الذي أبداه الدستور بحقوق الإنسان ظهر أيضًا في التزام الدولة بعدد كبير من المواد التي تدعم هذه الحقوق، في الدستور الحالي، نجد أن هناك نحو 62 التزامًا واضحًا للدولة تجاه مواطنيها واللاجئين إليها، مقارنة بـ12 التزامًا فقط في دستور الإخوان السابق.
هذا التوسع في حقوق الإنسان دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تدشين «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في سبتمبر 2021، بهدف تحويل حقوق الإنسان الدستورية إلى واقع ملموس في القوانين المصرية، والسعى لمواجهة التحديات التي تحول دون تطبيق هذه الحقوق، مثل قضايا الحبس الاحتياطي، وتحقيق العدالة الجنائية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه التي كانت نواة جلسات الحوار الوطني التي تضمنت الحديث عن الحبس الاحتياطي وتعديلات الإجراءات الجنائية وهو ما تحققت فيه نتائج ملموسة في الجلسات الماضية، مع التركيز في الجلسات القادمة على وضع آليات أكثر دقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بما يضمن للمواطن الحصول على الحقوق والامتيازات.
وفي إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، طالب المشاركون في جلسات الحوار بتجاوز التحديات التشريعية والقانونية التي تعيق تنفيذ النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما جرى تكليف الحكومة بإعداد مقترحات لتعديل التشريعات الضرورية لتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل النصوص الدستورية على أرض الواقع وهو ما ظهر جلياً في النقاشات التي طالت قانون الإجراءات الجنائية الذي خرج من إطار جلسات الحوار إلى الطرح وإبداء الآراء بين أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة كل ما يتعلق بالقانون والتعديلات من قريب أو بعيد، راعت فيه اللجنة جميع الآراء والتدخلات للوصول إلى صيغة إيجابية تحظى بالتأييد من كل الأطراف من خلال حوار مجتمعي مثمر، وهو ما أفضى إلى أن مصير التعديلات الآن في انتظار الطرح في جلسة عامة بمجلس النواب في دور الانعقاد القادم مطلع الشهر المقبل، ما يدل على نجاح الحوار الوطني في التوصل إلى حلول لتلك التحديات والمشكلات التي كانت تمثل عائقًا كبيراً في السنوات السالفة، ويؤكد أيضًا على نجاح جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في تعزيز دور حقوق الإنسان والارتقاء بالمواطن المصري على الصُعد كافة.
وهنا يجب أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بتفعيل نصوص الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، هذا الاهتمام ظهر من خلال دعمه للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتكليفه للحكومة والجهات المعنية بإزالة جميع العوائق التي تحول دون تطبيق هذه الحقوق، فقد عكست تلك المبادرات والإجراءات مدى حرص الرئيس السيسي على تعزيز حقوق الإنسان ودعمها، وتحويل النصوص الدستورية إلى واقع قانوني على الأرض.
أود أن أشير في الختام إلى أن الدستور الجديد والتعديلات القانونية المتلاحقة تعكس التزام مصر بحقوق الإنسان في مختلف المجالات، سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهذا التوجه يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق مواطنيها وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية والمساواة.
المهندس موسى مصطفى موسى.. رئيس حزب الغدالمصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدستور الحكومة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق ا
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي يكتب: حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل البحري
شهد قطاع النقل البحرى في مصر نموًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، التى تساهم في زيادة حجم التجارة بين الموانئ المصرية والعالمية،مما انعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد القومى.
ومع هذا النمو، ظهرت العديد من المشاكل القانونية مما استدعى دور اكبر للمكاتب القانونية البحرية فى حل هذه المشاكل حيث تقدم الخدمات القانونية اللازمة للشركات والافراد الذين يعملون في قطاع النقل البحرى، مثل إعداد العقود البحرية، وتقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل العملاء في القضايا القانونية.
الموانئ الجافة في مصر تواجه العديد من المشاكل القانونية التي تؤثر على كفاءتها وفعاليتها. إليك بعض من أكثر المشاكل القانونية الخاصة بالموانئ الجافة في مصر وحلولها:
1. *مشاكل التعاقدات*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتعاقدات بين الموانئ الجافة والشركات المستخدمة لهذه الموانئ، مثل مشاكل في إعداد العقود، وتحديد أسعار الخدمات، وتحديد مسؤوليات الطرفين.
2. *مشاكل التأمين*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتأمين البحري، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد مسؤوليات التأمين، وتحديد شروط التأمين.
3. *مشاكل الجمارك*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالجمارك، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد الضرائب والرسوم الجمركية، وتحديد شروط التصدير والاستيراد.
4. *مشاكل البيئة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالبيئة، مثل مشاكل في تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، وتحديد شروط التخلص من النفايات.
5. *مشاكل العمالة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالعمالة، مثل مشاكل في تحديد حقوق العمال، وتحديد شروط العمل، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالعمالة.
6. *مشاكل الأراضي*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالأراضي، مثل مشاكل في تحديد ملكية الأراضي، وتحديد شروط استخدام الأراضي، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالأراضي.
7. *مشاكل الضرائب*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالضرائب، مثل مشاكل في تحديد قيمة الضرائب، وتحديد شروط الدفع، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالضرائب.
الحلول القانونية
لحل هذه المشاكل القانونية، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، مثل:
- *إعداد عقود واضحة ومحددة*: يجب على الموانئ الجافة إعداد عقود واضحة ومحددة مع الشركات المستخدمة لهذه الموانئ، لتحديد مسؤوليات الطرفين وتحديد شروط الخدمات.
- *تحديد قيمة البضائع*: يجب على الموانئ الجافة تحديد قيمة البضائع بشكل دقيق، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات التأمين*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤوليات التأمين بشكل واضح، لتحديد شروط التأمين وتحديد قيمة التأمين.
- *تحديد شروط التصدير والاستيراد*: يجب على الموانئ الجافة تحديد شروط التصدير والاستيراد بشكل واضح، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤولياتها بشكل واضح، لتحديد شروط الخدمات وتحديد مسؤوليات الطرفين.
بإمكانك الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في القضايا البحرية والجمركية لمساعدتك في حل هذه المشاكل القانونية.