للارتقاء بالنظام الضريبي .. محددات دستورية تدفع بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وقد ارتبط مشروع القانون بالعديد من الأهداف، إلى جانب محددات دستورية جاء في ضوءها من أجل أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
كمـا تـنص المــادة(28) من الدستور على أن: "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله".
وتنص المادة (38) من الدستور على أن: "يهدف النظام الضريبي وغيـره مـن التكاليف العامــة إلــى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون. ويراعــى فـي فـرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر . وتكون الضرائب علـى دخـــول الأفــراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية.
وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريم".
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية مجلس الشيوخ دستور العمل بقانون إنهاء المنازعات إنهاء المنازعات الضریبیة النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
مختار غباشي: نواجه كيانا تقوده كتلة متطرفة هدفها إنهاء ملامح الدولة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأوضاع في غزة والضفة الغربية أصبحت مأساوية للغاية.
وأضاف غباشي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن تجدد إطلاق النار في شهر رمضان بشكل مفاجئ أدى إلى سقوط حوالي 420 شهيدًا في أول ليلة من التصعيد، بالإضافة إلى العديد من الجرحى.
وأشار إلى استهداف العديد من كوادر المقاومة الفلسطينية بعد ذلك، ولفت إلى تصريحات من الداخل الإسرائيلي تفيد بأن الهدنة الأولية كانت تهدف إلى مراقبة قادة المقاومة وحركة حماس في غزة، حيث تم استهداف العديد منهم بمجرد تفجير الوضع.
وأوضح غباشي أن هناك نقطة أخرى لافتة للنظر، وهي أن الأحداث الأخيرة قد أسهمت في إعادة هيكلة العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يبرز أن الوضع يتجه نحو محاولة القضاء على ملامح الدولة الفلسطينية.
وذكر، أن هذا يعكس واقعًا مؤلمًا يقوده كيان متطرف يستغل الدعم الأمريكي لتحقيق أهدافه في القضاء على أي أمل في قيام دولة فلسطينية مستقلة.