الحضيري: أليس من الواجب أن ندافع عن إنشاء المحكمة الدستورية لضمان حسن سير العدالة الدستورية ؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ليبيا – استغرب الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري،من حملة البعض على شرعية ومشروعية الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية.
الحضيري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،قال:” وفي هذا الوقت بالذات، ونحن في أمس الحاجة إليها، في ظل هذا الانقسام المؤسسي والتنازع في تفسير التشريعات والقرارات الصادرة من العديد من الجهات والتي يتصدى لها البعض والكل له أسبابه”.
وأضاف:”أحاول التذكير باختصاصاتها العامة إسوة بالمحاكم الدستورية في البلاد العربية ومنها على سبيل المثال (الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق)”.
وأردف:” الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التي تصدر من مجلس النواب أحيانًا” .
واختتم الحضيري حديثه:” يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، أليس من الواجب أن ندافع بإنشائها لضمان حسن سير العدالة الدستورية وضمان حقوق الشعب الليبي وحماية ثرواته وسيادته، والوقوف ضد هؤلاء الذين يحاولون التفريط فيها؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
الاقتصاد نيوز - بغداد
شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.
وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.
وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.
وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.
وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام