شركات تأمين .. لائحة أجور الأطباء الجديدة غير دستورية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
#سواليف
اعتبرت #شركات_التأمين، الأربعاء، لائحة تعرفة #الأجور_الطبية لعام 2024 ” #غير_دستورية ” مستندة في ذلك إلى ما قالت، إنها “وثيقة قانونية” لكن #نقابة_الأطباء الأردنية نفت ذلك، واعتبرت اللائحة الجديدة “قانونية”.
وقال مدير الاتحاد العام لشركات التأمين مؤيد كلوب، خلال استضافته في برنامج “صوت المملكة” إن نقابة الأطباء “تضع لائحة أجور لنفسها” وهي “الجهة الوحيدة” في الأردن التي تفعل ذلك، إلا أن أمين سر نقابة الأطباء، طارق التميمي، قال إنه “يحق” للنقابة إصدار لائحة أجور “وفق القانون، استنادا إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء لعام 1972”.
كلوب قال: “لائحة الأجور غير دستورية” استنادا إلى “وثيقة قانونية” مضيفا: “سنسير في الإجراءات القانونية أمام مجلس النواب والحكومة للطعن في هذه اللائحة. لا شيء يلزمني بتطبيق اللائحة وسنلجأ إلى القضاء”.
مقالات ذات صلة عن حرية الكلمة و الدفاع عن صوت أحمد حسن الزعبي وحق التعبير في الأردن 2024/10/17ودعا كلوب إلى “تدقيق” لائحة أجور الأطباء والبحث في آثارها الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني، علما بأن نسبة المؤمن عليهم في شركات التأمين الخاصة 8% من سكان الأردن.
وأقرت شركات التأمين البالغ عددها 21 شركة في الأردن بأن لائحة أجور الأطباء الصادرة عام 2008 “تحتاج إلى تعديل” ووافقت على “رفع نسبة أجور الأطباء بما يعادل نسبة التضخم بـ 38% على مدار عامين” وفق كلوب. لكن نقابة الأطباء تريد رفعها بنسبة 60% على مدار 3 سنوات.
وقال كلوب، إن الشركات “وافقت على رفع أجر الطبيب العام 100% والطبيب الخاص 50%” لكنه قال “هناك اختلاف على النسبة والطريقة مع نقابة الأطباء”.
وتحدث عن “سحب 400 إجراء طبي من (لائحة أجور الأطباء) عام 2008 وعرضت على أنها إجراءات جديدة؛ وبالتالي ارتفعت في بعض الإجراءات الطبية إلى حد 300%”.
“نعترض على ما خفي في لائحة الأجور، والمخفي أعظم” وفق كلوب في معرض حديثه عما سماها “إجراءات جديدة” في لائحة الأجور، وقال: “ستضر بشكل مدمر المواطن”.
وقال، إن أرباح شركات التأمين “انخفضت بنسبة 64% من 10 ملايين إلى 3 ملايين” منذ عام 2021، لكن الأقساط ارتفعت بنسبة 75%. وقال، إن ارتفاع الأقساط “لا يعني بالضرورة زيادة الأرباح”.
وتطالب نقابة الأطباء بتسعيرة موحدة لكل الأطباء، لكن شركات التأمين ترفض ذلك مفسرة الأمر بأنه مرتبط بالعرض والطلب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات التأمين الأجور الطبية غير دستورية نقابة الأطباء لائحة أجور الأطباء شرکات التأمین نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة