شركات تأمين .. لائحة أجور الأطباء الجديدة غير دستورية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
#سواليف
اعتبرت #شركات_التأمين، الأربعاء، لائحة تعرفة #الأجور_الطبية لعام 2024 ” #غير_دستورية ” مستندة في ذلك إلى ما قالت، إنها “وثيقة قانونية” لكن #نقابة_الأطباء الأردنية نفت ذلك، واعتبرت اللائحة الجديدة “قانونية”.
وقال مدير الاتحاد العام لشركات التأمين مؤيد كلوب، خلال استضافته في برنامج “صوت المملكة” إن نقابة الأطباء “تضع لائحة أجور لنفسها” وهي “الجهة الوحيدة” في الأردن التي تفعل ذلك، إلا أن أمين سر نقابة الأطباء، طارق التميمي، قال إنه “يحق” للنقابة إصدار لائحة أجور “وفق القانون، استنادا إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء لعام 1972”.
كلوب قال: “لائحة الأجور غير دستورية” استنادا إلى “وثيقة قانونية” مضيفا: “سنسير في الإجراءات القانونية أمام مجلس النواب والحكومة للطعن في هذه اللائحة. لا شيء يلزمني بتطبيق اللائحة وسنلجأ إلى القضاء”.
مقالات ذات صلة عن حرية الكلمة و الدفاع عن صوت أحمد حسن الزعبي وحق التعبير في الأردن 2024/10/17ودعا كلوب إلى “تدقيق” لائحة أجور الأطباء والبحث في آثارها الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني، علما بأن نسبة المؤمن عليهم في شركات التأمين الخاصة 8% من سكان الأردن.
وأقرت شركات التأمين البالغ عددها 21 شركة في الأردن بأن لائحة أجور الأطباء الصادرة عام 2008 “تحتاج إلى تعديل” ووافقت على “رفع نسبة أجور الأطباء بما يعادل نسبة التضخم بـ 38% على مدار عامين” وفق كلوب. لكن نقابة الأطباء تريد رفعها بنسبة 60% على مدار 3 سنوات.
وقال كلوب، إن الشركات “وافقت على رفع أجر الطبيب العام 100% والطبيب الخاص 50%” لكنه قال “هناك اختلاف على النسبة والطريقة مع نقابة الأطباء”.
وتحدث عن “سحب 400 إجراء طبي من (لائحة أجور الأطباء) عام 2008 وعرضت على أنها إجراءات جديدة؛ وبالتالي ارتفعت في بعض الإجراءات الطبية إلى حد 300%”.
“نعترض على ما خفي في لائحة الأجور، والمخفي أعظم” وفق كلوب في معرض حديثه عما سماها “إجراءات جديدة” في لائحة الأجور، وقال: “ستضر بشكل مدمر المواطن”.
وقال، إن أرباح شركات التأمين “انخفضت بنسبة 64% من 10 ملايين إلى 3 ملايين” منذ عام 2021، لكن الأقساط ارتفعت بنسبة 75%. وقال، إن ارتفاع الأقساط “لا يعني بالضرورة زيادة الأرباح”.
وتطالب نقابة الأطباء بتسعيرة موحدة لكل الأطباء، لكن شركات التأمين ترفض ذلك مفسرة الأمر بأنه مرتبط بالعرض والطلب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات التأمين الأجور الطبية غير دستورية نقابة الأطباء لائحة أجور الأطباء شرکات التأمین نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا