بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة
«وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية
اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول الشيخ زايد
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها في وقت سابق، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
السودان: حكومة الجيش تعدل الوثيقة الدستورية وتشكل لجنة بشأن موقف كينيا
حكومة السودان بقيادة البرهان أجازت تعديلات على قوانين الشركات الإجراءات الجنائية وتشجيع الاستثمار.
بورتسودان: التغيير
أعلنت حكومة السودان التي يرأسها قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، إجازة تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019م، مما يشير إلى نية البرهان في اتخاذ خطوة بشأن التعديل الحكومي وفق ما أعلن أكثر من مرة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان، أجاز اليوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025م.
ولم يكشف الإعيسر عن طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة التي صدرت قبل ست سنوات على أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بهدف إدارة الفترة الانتقالية التي رأسها د. عبد الله حمدوك قبل أن ينقلب عليه الجيش وقوات الدعم السريع في 25 اكتوبر 2021م.
وقال الإعيسر في تصريحه، إن الاجتماع أجاز كذلك قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م، كما أجاز أيضاً قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2025م.
وأضاف أن الاجتماع المشترك أجاز قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021 تعديل 2025م.
وكشف وزير الثقافة والإعلام أن الاجتماع تطرق للموقف الكيني حيال الأزمة السودانية، حيث قرر تكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني في أعقاب ظهور عدد من قيادات “مليشيا الدعم السريع الإرهابية” وقيادات من القوى السياسية التي تخدم الخط المعادي للوطن وإنسانه.
ومنذ شهر مايو الماضي، تحدث عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا عن أن رئيس مجلس السيادة سيلغي الوثيقة الدستورية ويعتمد دستوراً جديداً لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية، وقال إن البرهان سيعلن عن رئيس وزراء مستقل يعيّن حكومته من كفاءات مستقلة.
وتواترت التصريحات المشابهة من البرهان نفسه ومن قيادات عديدة في الحكومة التي يسيطر عليها الجيش ويديرها من العاصمة الإدارية بورتسودان، ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه قوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معها للإعلان عن حكومة موازية لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
الوسومالبرهان الجيش الحكومة الموازية الدعم السريع السودان بورتسودان خالد الإعيسر كينيا مجلس السيادة مجلس الوزراء ياسر العطا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس