بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة
«وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية
اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول الشيخ زايد
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها في وقت سابق، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية.
وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”.
وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”.
وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث تمارس من قبل ثلاثة هيئات مختلقة، فإن التعاون بين الهيئات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا يمكن الإستغناء عنه لتوحيد مسار سلطة الدولة في إتجاه تحقيق أهدافها، وبكيفية تضمن إستقلالية أداء كل هيئة من هيئات الدولة الثلاثة”.
وأشار العباني، إلى أنه “لما كانت السلطة التشريعية هي سلطة إصدار التشريعات (بما في ذلك الدستورية في بعض الدول) ومراقبة الآداء، فإن هذه السلطة تُعدّ أسمى من السلطات الأخرى، وما تصدره واجب النفاذ بقوة القانون”.
ولفت إلى أنه “لما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا دخيلةً على المحكمة العليا غريبة عنها معطلة معظم الوقت تحت دعوى الخوف من إقحام القضاء في الصراعات والخلافات السياسية، فلم يكن هناك بداً أمام السلطة التشريعية من إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي كان ضرورة من الضرورات في غياب القضاء الدستوري المستقل الفاعل، والذي يخلُص المحكمة العليا من ثقل متمثل في دائرة شبه متعطلة”.
وختم موضحًا أن “إنشاء المحكمة الدستورية إضافة نوعية للسلطة القضائية تعزز إستقلالية القضاء وتخليصه من أدرانه، ويضع حداً لما يسمى بالمجلس الرئاسي الخارج عن مفهوم السلطات بإنقضاء ولايته غير الدستورية”.
الوسومالعباني
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة