الدستورية تقضى بصحة اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية فيما يخص الاشتركات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000 إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا وزير الشباب والرياضة اشتراكات الأندية
إقرأ أيضاً:
هل ارتفع السكر لـ60 جنيها؟.. قرار عاجل من الحكومة لضبط السوق وتحجيم الأسعار
تداول البعض أنباء حول زيادة سعر كيلو السكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى نحو 60 جنيهًا، وهو أمر عار تماما من الصحة إذ لم يتخط سعر الكيلو نحو 36 جنيها في المتوسط، ليبدأ سعر الكيلو جملة من 30 جنيها.
وقررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر،ـ بهدف الحفاظ على استقرار السكر في الأسواق المصرية،
ونشرت الجريدة الرسمية عدد 7 أكتوبر القرار رقم 68 لسنة 2024، بشأن حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
من جانبه علق حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، على القرار، مشيرا إلى أنه يساهم في تحقيق استقرار الأسعار في سوق السكر المحلي، ووفرة المخزون بعيدا عن تراجع الأسعار، مبينا أن وفرة السكر في السوق بسعر مناسب مستقر يعد أهم من تراجع أسعاره.
وأوضح الفندي أن السوق المصري سيشهد استقرارًا ملحوظًا مقارنة بما كان عليه في عامي 2022 و2023، وهو ما يساعد على توافر السكر مع ثبات الأسعار، إذ أن سعر السكر يتراوح بين 29 ألف و30 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن مصر تعاقدت على استيراد مليون طن من السكر، وتم استلام دفعات منها وجارٍ استكمال باقي الكمية لتغطية احتياجات السوق.
2500 جنيه لطن قصب السكرمن جانبه رحب حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر استرشادي للمحاصيل السكرية لموسم 2025، موضحًا أن ذلك استجابة لطلباتهم.
وأضاف «أبو صدام»، في بيان سابق أصدره قبل نحو شهر، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تحديد سعر استرشادي بقيمة 2500 جنيه لطن قصب السكر قابل للزيادة طبقًا للأسعار وقت توريد المحصول، وغير قابل للانخفاض، وكذلك 2400 جنيه لطن بنجر السكر، بما يصب في مصلحة المزارعين ويساهم في تحسين مستوى دخولهم.
وتابع أبو صدام أن وضع سعر ضمان لقصب السكر قبل حصاد المحصول يشجع المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة للمصانع الحكومية، ويحد من ظاهرة بيع المحصول للعصارات، كما يساهم هذا السعر المرضي للتوسع في زراعة بنجر السكر، ما يؤدي إلى سرعة الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح أن مصر تزرع نحو 650 ألف فدان من محصول بنجر السكر سنويًا، مما ينتج حوالي مليون و800 ألف طن من السكر. كما تزرع نحو 350 ألف فدان من قصب السكر، وتُنتج منها حوالي مليون طن من السكر بناءً على كميات التوريد للمصانع. ومع ذلك، تستورد مصر نحو 400 ألف طن من السكر سنويًا لسد الفجوة التي تصل إلى 10% بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار أبو صدام إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مما سيساهم في القضاء على أزمة ارتفاع أسعاره، وذلك بفضل الجهود المستمرة للحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل استنزاف العملة الصعبة في استيراد المنتجات الغذائية التي يمكن توفيرها محليًا.
وزير التموين يصدر قرارا بشأن تداول 7 سلع أساسيةوبالأمس ، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا هاما اليوم الثلاثاء رقم 171 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء 2071 لسنة 2024
ونص القرار فى المادة الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
نصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة واخفائها عن البيع.
كما نصت المادة الثالثة بأن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع كما تضمنت المادة الرابعة من القرار قيام الشركات المذكورة باخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
على أن تلتزم مديريات التموين باخطار وزارة التموين بهذه البيانات كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين باخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف اى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي