الدستورية تقضى بصحة اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية فيما يخص الاشتركات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق منح بعض فئات من خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000 إلى استثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا وزير الشباب والرياضة اشتراكات الأندية
إقرأ أيضاً:
اعرف قيمة التعويض المالى فى قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية
قضايا الرؤية والخلافات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لا تعرف نهاية، في ظل تعنت بعض الزوجات ورفضهن تنفيذ أحكام الرؤية التى لا تتكرر إلا مرة واحدة كل أسبوع، وحتي ولو تكررت فإنه فى غالبية الأحوال حكم الرؤية ينفذ على الورق فقط في كثير من الأوقات، ما يضع الآباء في مأزق جراء عدم تنفيذ هذه الأحكام فلا يتبقى أمامهم إلا اللجوء للمحكمة لإنصافهم والبحث عن حقهم في رعاية أبنائهم، ليحرص القانون بوضع ضوابط وعقوبات لضمان الحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية كأولوية حال انتهت العلاقة بين الزوجين بالانفصال.
خلال السطور التالية نرصد قيمة التعويض المالي في قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية والعقوبات التي حددها القانون على من يحرم الطرف غير الحاضن من التواصل مع صغاره.
- دعوى الرؤية في المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل من القانون رقم 4 لسنة 2005، ونص على أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
- الحاضنة ملزمة بتنفيذ حكم الرؤية لصالح "زوجها – مطلقها"، وحال ثبوت تخلفها يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ويتم رفع دعوى إسقاط الحضانة أمام محكمة الأسرة المختصة بعد إحضار ما يفيد بعدم حضور الأم المكان الذي ينفذ فيه حكم الرؤية.
- يشترط لإثبات عدم تنفيذ حكم الرؤية، إثبات حالة وذلك بأن يتوجه الأب إلى مركز الشرطة لتحرير محضر.
- إثبات الأب عدم تنفيذ الحكم يمكنه أن يستخدمه كمستند بمحكمة التعويضات للحصول على تعويض مالي "مقابل الضرر الذي لحق به جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية"، كما يستطيع الأب أن يقيم جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي.
-وفقا للقانون كل من يرتكب خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، بشرط أن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى ويصيب المضرور فى جسمه أو ماله أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
- يعاقب سواء كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني، أن كل خطأ سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وإلزام من امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بدفع مبلغ مالي كتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه عن الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المضرور من عدم تنفيذ الرؤية.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل