توترات قبلية في قطر تقوم أمير قطر للإعلان عن تعديلات دستورية جديدة تص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى.
وأجرت قطر أول انتخابات في تاريخها في عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى. وأثارت الانتخابات توترات قبيلة في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة آل مرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج، أنفسهم غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات.
ووصف الشيخ تميم الانتخابات اليوم الثلاثاء بأنها “تجربة” خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.
وقال في كلمته السنوية لافتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس “ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين”.
وأضاف أن المجلس سيراجع مسودة التعديلات ويطرحها للاستفتاء.
وقال مسؤول قطري لرويترز إن نتائج الاستفتاء ستكون ملزمة.
وجرت الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر خلال استفتاء دستوري في عام 2003 لكنها لم تجر حتى عام 2021.
واعترض أفراد قبيلة آل مرة، التي تعود جذورها إلى شرق السعودية، على قانون الانتخابات الذي يمنع القطريين الذين لم تكن أسرهم موجودة في قطر قبل عام 1930 من التصويت.
وقال الشيخ تميم “كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها”.
ويتمتع المجلس بسلطة تشريعية ويوافق على السياسات العامة للدولة والموازنة، لكنه لا يحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية للدولة المنتجة للغاز والتي تحظر الأحزاب السياسية.
وقال الشيخ تميم في خطابه أيضا إن إسرائيل “اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل لبنان والضفة الغربية”.
وأضاف أن إسرائيل تمضي قدما في مخططاتها “لأنها ترى أن المجال متاحا لذلك”.
وتسعى قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة للتوسط لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر حاليا في قطاع غزة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الشیخ تمیم فی قطر
إقرأ أيضاً:
تهديدات وإجراءات باكستانية ضد الهند.. ومودي يعطي الجيش حرية التحرك
أعلن وزير باكستاني، أن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.
وقال عقيل مالك وزير القانون والعدل إن إسلام اباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأضاف أن باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
وقال مالك "اكتملت تقريبا مشاورات الاستراتيجية القانونية"، مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيتخذ "قريبا"، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.
وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
إلى ذلك هدد، قال وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي، الهند وقال إن صواريخ "غوري" و"شاهين" و"غزنوي" النووية الباكستانية مصوبة نحو الهند وليست مجرد "زينة تعرض في الشوارع".
وقال عباسي في مؤتمر صحفي: "إذا أوقفتم مياهنا سنوقف أنفاسكم"، وأضاف "تخيلوا أنكم تطلقون صاروخا واحدا، فنرد عليكم بـ 200. ما مصيركم؟ إلى أين ستهربون؟ لا تهددونا، فنحن مستعدون لمحاربتكم، لسنا جبناء".
وتنفي إسلام اباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
من جانبه أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على هجوم وقع في كشمير الأسبوع الماضي، وفقا لمصدر حكومي رفيع الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام اباد بالوقوف وراء الهجوم.
ونقلت الفرنسية عن مصدر قوله، إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق أن "الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب".
ونقل عن مودي قوله إن القوات المسلحة تتمتع "بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير".
ونفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء "تحقيق محايد" في ملابساته.
إضافة إلى إطلاق النار عبر خط السيطرة الحدودي في كشمير، تبادلت الدولتان سيلا من الاجراءات الدبلوماسية وطردتا مواطنين، وأمرتا بإغلاق الحدود.
ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ.
وكان مودي أكد بعد الهجوم "أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم، سنطاردهم إلى أقاصي الأرض".