برلماني: هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون إجراءات جنائية جديد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد الشرقاوي أن مشروع القانون سيكون منتجا هاما في هذه الدورة البرلمانية بالكامل، موضحا أنه كان هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون اجراءات جنائية جديد.
و أكد “الشرقاوي” خلال كلمته بالجلسة العامة أننا نريد أن نتقدم خطوات للامام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد.
وأوضح أنه قد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون، كاشفا عن أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا علي الصيغة التي خرجت من اللجنة الفرعية ما بين تعديلات جوهرية وتعديلات في الصياغة .
وأشار إلى أنه ولأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون علي ثلاث مراحل وتتم دعوة العديد من الجهات للمشاركة في اعداد مشروع القانون.
وأوضح الشرقاوي أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون وابدي موافقة المبدئية علي مشروع القانون مطالبا باجراء تعديلات علي مواد الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطي وبعض المواد الأخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن القانون قد تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2023، أي منذ ما يقارب العام، ورغم ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية التي تم النص صراحة على ضرورة إصدارها خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون.
تكرار الحوادث الخطيرةوأضافت عريبي أن هذا التأخير يأتي في ظل تكرار الحوادث الخطيرة، ومنها واقعة عامل سيرك طنطا الذي هاجمه نمر مفترس وتسبب له في بتر ذراعه، بالإضافة إلى الانتشار المقلق للكلاب الضالة في الشوارع،وتزايد ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المواطنين.
حائزي الحيوانات الخطرةوأوضحت النائبة أن القانون نص في مادته الخامسة على التزامات واضحة لحائزي الحيوانات الخطرة، من بينها تقديم الرعاية البيطرية، وتوفير الإيواء والطعام المناسب، مع تسليم الحيوانات غير المرخصة للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من صدور اللائحة التنفيذية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة الرد كتابيا تطبيقا للمادة 200 من لائحة مجلس النواب، موجهة تساؤل للحكومة:" لماذا لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 حتى الآن، رغم مرور قرابة عام على تصديقه ونشره بالجريدة الرسمية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي