أمير قطر يعلن عن تعديلات دستورية وطرحها للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشورى
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بإحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشوري؛ بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشوري، لاتخاذ اللازم بشأنها، وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولي مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.
وقال أمير قطر - في كلمة ألقاها خلال افتتاح مجلس الشوري القطري في العاصمة الدوحة - إن “مجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية.. وبعد أن تناقش هذه التعديلات، وأتلقى ما يتوصل إليه مجلس الشورى، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي”، داعيا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه.
وأضاف أن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وقد أشرت - في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين بمجلس الشوري في عام 2021 - إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة بما فيها التشريعات الدستورية الطابع لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلس الشوري.
ولفت إلى أن هناك غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، هما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات من جهة أخرى، لافتا إلى أن المساواة أمام القانون وفى القانون أساس الدولة الحديثة وواجب شرعي وأخلاقي ودستوري، لأنه العدل الذى أمرنا الله به ولا نقبل بغيره، حيث كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها ومن هنا فإن علينا دائما عند مراجعة تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق اى اعتبار.
وبين أن نظام الحكم في قطر، نظام إمارة، يقوم على العدل والشوري ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، لافتا إلى أن "مجلس الشوري ليس برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء أختير أعضاؤه بالانتخاب أو التعيين".
وتابع: علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم، ولم يعين أعضاء مجلس الشوري أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد على المصالح الخاصة، وبحكمة وعقل راجح ويقدموا التوصيات للأمير"، موجها حديثه لأعضاء مجلس الشوري:"وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه وهذا لا يتغير بتغير اختيار أعضاء هذا المجلس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امير قطر مجلس الشورى تعديلات دستورية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يبارك الانتصار التاريخي للشعب الفلسطيني ضد الكيان الغاصب وتوقيع وقف إطلاق النار
الثورة نت|
بارك مجلس الشورى، للشعب الفلسطيني ومجاهدي المقاومة الانتصار التاريخي ضد الكيان الغاصب وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل الأسرى، بعد صمود أسطوري أمام آلة الحرب الصهيونية.
واعتبر المجلس، في بيان له اليوم، هذا الانتصار امتدادا للنصر المؤزر الذي أذهل العالم وشل حركة العدو الصهيوني في عقر داره خلال انطلاق “طوفان الأقصى” ، وحقق كل أهدافها مجاهدو المقاومة بانتزاع النصر التام صباح السابع من أكتوبر 2023م.
وحيا البيان الصمود الأسطوري لشعب غزة الذي مثل مع ما قام به أبطال المقاومة الصخرة الصماء التي تحطمت عليها آمال العدو، وحجر عثرة أمام أهدافه المعلنة التي لم يتحقق منها سوى الإبادة الجماعية التي سقط على أثرها أكثر من 152 ألف ما بين شهيد وجريح.
ولفت إلى أن الكيان المؤقت يجب أن يعي جيدا أن قوة الإرادة الفلسطينية لا تعرف الاستسلام أو الخنوع أمام التحديات التي يحاول فرضها على الشعب الفلسطيني، وقد أثبتت حقيقة أن الكيان المؤقت لا تجدي معه إلا لغة القوة التي يفهما.
وأشاد المجلس بالموقف المشرف والشجاع لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني وقواته المسلحة المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة انطلاقا من الواجب الديني والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية.
كما أشاد بالمواقف التي صدرتها المقاومة الإسلامية في لبنان وما قدمته من تضحيات جسام، وكذا المقاومة في العراق وكل المواقف التي تصدرت المشهد خلال العدوان على غزة من مسيرات على مستوى العالم إسنادا ودعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية ولجنة الوساطة إلى مراقبة هذا الاتفاق وضمان إلزام الكيان الصهيوني تنفيذ ما جاء فيه من بنود والإسراع بإدخال المساعدات وإنقاذ الوضع الإنساني المتأزم الذي يعاني منه أبناء غزة.