أمير قطر يعلن عن تعديلات دستورية وطرحها للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشورى
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بإحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشوري؛ بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشوري، لاتخاذ اللازم بشأنها، وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولي مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.
وقال أمير قطر - في كلمة ألقاها خلال افتتاح مجلس الشوري القطري في العاصمة الدوحة - إن “مجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية.. وبعد أن تناقش هذه التعديلات، وأتلقى ما يتوصل إليه مجلس الشورى، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي”، داعيا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه.
وأضاف أن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وقد أشرت - في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين بمجلس الشوري في عام 2021 - إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة بما فيها التشريعات الدستورية الطابع لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلس الشوري.
ولفت إلى أن هناك غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، هما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات من جهة أخرى، لافتا إلى أن المساواة أمام القانون وفى القانون أساس الدولة الحديثة وواجب شرعي وأخلاقي ودستوري، لأنه العدل الذى أمرنا الله به ولا نقبل بغيره، حيث كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها ومن هنا فإن علينا دائما عند مراجعة تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق اى اعتبار.
وبين أن نظام الحكم في قطر، نظام إمارة، يقوم على العدل والشوري ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، لافتا إلى أن "مجلس الشوري ليس برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء أختير أعضاؤه بالانتخاب أو التعيين".
وتابع: علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم، ولم يعين أعضاء مجلس الشوري أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد على المصالح الخاصة، وبحكمة وعقل راجح ويقدموا التوصيات للأمير"، موجها حديثه لأعضاء مجلس الشوري:"وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه وهذا لا يتغير بتغير اختيار أعضاء هذا المجلس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امير قطر مجلس الشورى تعديلات دستورية
إقرأ أيضاً:
تطوير استثمار الأموال الوقفية.. تعديلات جديدة في نظام هيئة الأوقاف
تستطلع الهيئة العامة للأوقاف، آراء العموم والمتخصين، حول تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف، الذي يهدف إلى الإسهام في تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتولى الهيئة أعمال النظارة على الأوقاف وحصرها داخل المملكة، تطوير الصيغ الوقفية القائمة، وإصدار تراخيص جمع التبرعات، والترخيص لمقدمي الخدْمات الأساسية للوقف.
أخبار متعلقة جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب التقديم للمتعاونين للتدريس.. إليك الرابط"الحج والعمرة": أداء العمرة لمقيمي دول الخليج متاح في كل الأوقاتويعمل مجلس الهيئة على إقرار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للقطاع، واستراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي لها، الموافقة على تمويل الأوقاف والمشروعات، أو قبول الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة للهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة الأوقاف - الأوقاف
إفشاء المعلومات والوثائق
وحظر النظام على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات أو الوثائق، أو الامتناع عن التصويت، أو تفويض شخص آخر في حضور الاجتماع أو إنابة غيره من الأعضاء بالتصويت عنه عند غيابه.
ووفقا للنظام تحمي الهيئة الأوقاف، شروط الواقفين، وتوثيقها، وتنفيذها، وحالات التعدي عليها، وكذلك الأصول الوقفية المجهولة أو المتعدّى عليها، وآلية استردادها، والتأشير بالتصرفات الواقعة على سجلات الأصول الموقوفة لدى الجهات المختصة.
وتعمل الهيئة على حماية الأوقاف المتعثرة ومضمحلة الريع، وتطوير أدوات الاستثمار عبر الأموال الوقفية، وأسواق التمويل والشراكات، وغيرها من الأدوات الاستثمارية المرخصة، وحماية ريع الوقف وعدالته، وتنظيم توثيقه، وتحديد فئات مصارفه، والتحقق عن قيام الناظر بمراعاة حقوق المستفيدين من الوقف، وتوثيقهم وما صرف لهم، وتحديثها بشكل دوري.
وأجاز النظام إدارة استثمار الأصول الوقفية من يسميه الواقف، ويجب عليه الامتثال لأحكام نظام الأوقاف، والأحكام النظامية ذات العلاقة.
تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف المرخص لها في المملكة، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
الالتزام بشروط الواقفين
وأكد النظام على الهيئة أن تلتزم في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة.
واشترطت أيضًا الالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، يجوز للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة 5 سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.
نسبة صافي الربح السنوي
ونص النظام على أن تتكون الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وبنسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10%) من صافي الريع السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بعد خصم الأعباء التشغيلية المرتبطة بهذه الأوقاف.
وأوضح أن من ضمن الإيرادات تلك التي تتحصل مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، والعوائد المتحصلة من استثمارات الهيئة لأموالها، وعوائد استثمار أموال الأوقاف -المودعة لديها- التي لا تخضع لنظارة الهيئة، والأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
واستتثنى النظام الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة من أحكام نظام التكاليف القضائية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب