الحكم بدعوى عدم دستورية قرارات إضافة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء اليوم
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرارا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية إضافة رسوم النظافة على الكهرباء فواتير الكهرباء رسوم النظافة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مناقشة ميزانية «القابضة» و «نقل الكهرباء» للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
تعقد الأحد المقبل أعمال اجتماع مناقشة عموميتى جمعية المصرية لنقل الكهرباء بترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تمام الساعة التاسعة والنصف.
ومن المقرر أن تعقد ايضا اجتماع مناقشة ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بحضور وزراء المالية والتعاون الدولى والتخطيط.
وفي سياق آخر - أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار ، فى إطار تطوير وتحديث الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، وكذلك التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.
موضحا زيادة التعاون مع الجانب الماليزي وبحث جذب الشركات الماليزية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين حيث تم تنفيذ العديد من برامج التدريب للكوادر البشرية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء.
مشيراً إلى أهمية هذه البرامج التدريبية فى إطار استراتيجية عمل الوزارة، مضيفا اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى ظل الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر ، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 في مزيج الطاقة، والاهتمام الذي يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي للمساهمة في مشروعات الطاقات المتجددة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء