الديباني: ليبيا في حاجة أولاً إلى قاعدة دستورية تؤكد مبدأ التوزيع العادل للثروات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل السياسي عبدالله الديباني نجاعة النظام المصرفي الفيدرالي، خصوصاً أنه سبق وأثبت نجاحه في الولايات المتحدة، مقترحًا الذهاب أولاً نحو إقرار مبدأ التوزيع العادل للثروات في الإعلان الدستوري قبل الذهاب نحو نظام مصرفي فيدرالي.
الديباني وفي تصريحات نقلتها صحيفة “اندبندنت”، أوضح أن ليبيا في حاجة أولاً إلى قاعدة دستورية تؤكد مبدأ التوزيع العادل للثروات، خصوصاً أن هذه الثروات تقع في الشرق والجنوب الشرقي، والقليل منها فقط موجود بالجنوب الغربي والمنطقة الغربية مما ألحق ضرراً بمناطق ليبية عدة.
وبين الديباني أن سبب الخلاف على المصرف المركزي هو عدم التوزيع العادل لثروات ليبيا، والمتمثلة أساساً في إيرادات النفط التي يعمل بها مصرف ليبيا المركزي، منوهاً أنه أمر سبق أن تبنته “مبادرة مستفيد”، لكنها رفضت من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج والقيادة العامة للجيش ومجلسي الدولة والنواب، لأنها كانت تؤسس لعملية توزيع عادلة للثروات تحت إشراف أممي، وهو ما لم ترضه أطراف الصراع الليبي، وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التوزیع العادل
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والأسبوع الماضي، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.
وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".
جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.