السبت المقبل.. الحكم في دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وتنص المادة 21 من القانون على أن تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استصلاح الاراضي الضريبة علي الأرباح المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
مفاجئة سياسية.. عمارة وزير البيجيدي السابق يترأس مؤسسة دستورية
زنقة 20 ا الرباط
عين جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، الوزير السابق في حكومتي بنكيران و العثماني ، عبد القادر عمارة ، رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو الأمر الذي شكل مفاجئة داخل الأوساط السياسية.
و بات القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الإسلامية عبد القادر عمارة أول شخصية سياسية انتمت إلى الحزب يترأس مؤسسة دستورية.
وكان عمارة قد أخذ مسافة من البيجيدي منذ عودة عبد الإله بنكيران سنة 2021 إلى قيادة الحزب خلفا للأمين العام السابق سعد الدين العثماني، حيث أعلن تقديم استقالته سنة 2023 بعيد بلاغ مثير للحزب يربط فيه بين “زلزال الحوز والذنوب والمعاصي السياسية”.
و بحسب متتبعين فإن عمارة الذي كان يوصف بـ”الوزير الصامت” في الحكومتين السابقتين، كان حكيما و ذكيا و تفادى الظهور في الإعلام مؤخرا رغم إلحاح العديد من القنوات و الصحافيين لاستضافته، وابتعد عن الصراعات التي تفجرت داخل حزب العدالة والتنمية، ما قاده إلى منصب رفيع مثل رئاسة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
ووفق ذات المتتبعين، فإن عمارة الذي كان يشرف على الحسابات المالية لحزب العدالة و التنمية “كونطابل البيجيدي”، درس حساباته السياسية جيدا و أخذ مسافة مبكرة من اللغط الحزبي و الإعلامي بالرغم من أنه يوصف بـ”حامل أسرار” ثقيل لمفاوضات حزب العدالة و التنمية لدخول الحكومة منذ 2011.
ويذكر أن عمارة سبق أن شغل منصب وزير التجارة والتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة بين 2012 و ،2013 ثم وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016 ، قبل أن يتولى حقيبة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سنة 2017 إبان حكومة العثماني.