دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، عن إجراء تعديلات دستورية وتشريعية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بدلا من الانتخاب، كما كان معمولا به منذ عام 2004.

وقال أمير قطر خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمجلس الشورى القطري: "انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات".

وأشار الشيخ تميم بن حمد مخاطبا أعضاء مجلس الشورى القطري، قائلا: "وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر، لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات الأخرى وفقا للقانون"، موضحا أن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح".

وأكد أمير قطر:قائلا: "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يُطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات، وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام، قلت في حينه من على هذا المنبر إنها تجربة، وسوف نقيمها ونراجعها ونستخلص النتائج منها، وقد قمنا بذلك، واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى إجراء التعديلات الدستورية".

وأردف أمير قطر قائلا: "نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، ومجلس الشورى لن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء أُختير أعضاؤه بالانتخابات أو التعيين، فعلاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة آليات وأعراف معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم"، طبقا لما أوردت الوكالة القطرية.

وأوضح أمير قطر: "بعد أن تُناقش هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معا في بناء صرح الوحدة الوطنية، وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تُطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه".

قطرالحكومة القطريةالشيخ تميم بن حمدنشر الثلاثاء، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة القطرية الشيخ تميم بن حمد أعضاء مجلس الشورى أمیر قطر

إقرأ أيضاً:

استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.

توصيات منظمة العمل الدولية 

وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.

تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل 

وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.

مصلحة الوطن والمواطن 

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

مقالات مشابهة

  • "جبران" يعلن عن 5 فرص عمل في لبنان على مهنة عمال زراعيين
  • العودة للجذور.. كيف يساعدك الإنتاج المنزلي في مواجهة الأزمات الاقتصادية|فيديو
  • مصدر: تعديلات قانون الرياضة لن تشمل بند الثماني سنوات
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
  • استقبال رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار حمد الدولي
  • وصول رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد شيباني دولة قطر واستقبالهم من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة
  • تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية