الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة في دعوى بطلان عقوبات السب والقذف
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا جرائم السب والقذف عقوبة السب والقذف من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
جاستن بالدوني يردّ بدعوى “متفجّرة” ضد بليك ليفلي
متابعة بتجــرد: يستعدّ محامي الممثل والمخرج جاستن بالدوني لتقديم شكوى مضادة “متفجّرة” ضد الممثلة بليك ليفلي، بعد الادّعاءات التي وجّهتها ضدّ بالدوني بشأن التحرّش الجنسي في موقع تصوير فيلم “It Ends With Us” الأسبوع الماضي.
وصرَّح محامي بالدوني، برايان فريدمان، أخيراً، أن الدعوى التي رفعتها ليفلي لن تكشف “الحقيقة” فحسب، بل ستفضح أيضاً “أولئك الذين يعتقدون أنّهم لا يمكن المساس بهم”.
وفي حديث لـ”بيبول”، قال فريدمان عن الدعوى القضائية المرتقبة التي سيقيمها بالدوني: “هذا ليس ردّاً أو دعوى قضائية مضادة، إنّما سعي متعمد لإظهار الحقيقة”.
وأضاف المحامي المخضرم في هوليوود، أنّ الدعوى “ستكشف” الزيف في شكوى ليفلي، وتحديداً سلسلة الرسائل النصية الخاصة التي يُزعم أنها تظهر بالدوني وهو يتراسل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني مع مسؤولة العلاقات العامة التنفيذية، جينيفر أبيل، وخبيرة إدارة الأزمات، ميليسا ناثان، أثناء تخطيطهم لما تزعم ليفلي، 37 عاماً، أنها حملة تشويه مدبرة “لتدمير” سمعتها.
وقال فريدمان لـ”بيبول”: “هذه الدعوى القضائية ستكشف وتفضح الرواية الكاذبة والمدمّرة التي تم تصميمها عمداً من قبل مطبوعة إعلامية موثوقة اعتمدت على مصادر شائنة وأهملت عملية تدقيق شاملة للحقائق للتأكد من صحة هذه النصوص”.
وتابع في البيان المكتوب: “هناك مجموعة لا يمكن التغلّب عليها من الأدلة الأصلية، بما في ذلك الجداول الزمنية والاتصالات، والتي لم يتم التلاعب بها أو اقتطاعها دون سياق، على عكس قصة (نيويورك تايمز) المعدلة التي نُشرت يوم السبت 21 كانون الأول (ديسمبر) 2024”.
ويأتي بيان المحامي الأخير بعد فترة وجيزة من تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” في 27 كانون الأول (ديسمبر) يفيد بأنّ بالدوني يُخطّط لرفع دعوى مضادة ضد ليفلي، بمجرد إعادة فتح المحاكم في العام الجديد. وقال فريدمان للصحيفة البريطانية إن الدعوى المرتقبة “ستصدم الجميع”.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أيضاً أن دعوى بالدوني ستتضمن ادعاءات محدّدة حول فريق العلاقات العامة الخاص بليفي، بقيادة وكيلتها الإعلامية ليزلي سلون، بما في ذلك الادّعاء بأنّ سلون قد زرع قصصاً لإظهار الممثل والمخرج في صورة سيئة وقاد حملة تشويه ضده، وليس العكس كما تزعم شكوى ليفلي.
ونفت سلون هذه الادعاءات، ووصفتها بـ”الكاذبة” في بيان لـ”بيبول” في 28 كانون الأول (ديسمبر)، قائلة إنّها لم تُنشئ أيّ قصص حول مزاعم شكاوى الموارد البشرية في موقع تصوير الفيلم. وأشار إلى أن الصحافة علمت بها من خلال أحد أقارب أحد أعضاء فريق العلاقات العامة الخاص ببلدوني، الذي يعمل في صحيفة “نيويورك بوست”.
main 2024-12-30Bitajarod
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء