قطر.. استفتاء نادر على تعديلات دستورية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى.
وأجرت قطر أول انتخابات في تاريخها عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، وأثارت حينها توترات قبلية في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة آل مرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج، أنفسهم غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات.
ووصف الشيخ تميم الانتخابات، الثلاثا،ء بأنها "تجربة" خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.
وقال في كلمته السنوية لافتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس "ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وأضاف أن المجلس سيراجع مسودة التعديلات ويطرحها للاستفتاء.
وتعليقا على ذلك، قال مسؤول قطري لرويترز إن نتائج الاستفتاء ستكون مُلزِمة.
وجرت الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر خلال استفتاء دستوري عام 2003، لكنها لم تجر حتى عام 2021.
واعترض أفراد قبيلة آل مرة، التي تعود جذورها إلى شرق السعودية، على قانون الانتخابات الذي يمنع القطريين الذين لم تكن أسرهم موجودة في قطر قبل عام 1930 من التصويت.
وقال الشيخ تميم "كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها".
ويتمتع مجلس الشورى بسلطة تشريعية ويوافق على السياسات العامة للدولة والموازنة، لكنه لا يحدد السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية للدولة المنتجة للغاز، التي تحظر الأحزاب السياسية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشورى فی قطر
إقرأ أيضاً:
7 بنود في تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة ومهلة انتقالية وإخلاء
أعدّت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. ويتضمن المشروع عدة تعديلات جوهرية على منظومة الإيجارات القديمة.
ملامح قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمةجاءت أبرزالملامح التي تضمنها مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم على النحو التالي:
1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
2- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3- زيادة سنوية تدريجية للقيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
4- انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردّها للمالك بعد تلك المدة.
5- في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
6- تمكين المستأجرين المتأثرين من الحصول على وحدات بديلة (سكنية بنظام الإيجار أو التمليك)، وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
7- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أنها ستُجري حوارًا مجتمعيًا واسعًا للاستماع إلى كافة وجهات النظر حول مشروع القانون قبل اتخاذ القرار النهائي.
موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المجلس سيبدأ في مناقشة تعديلات الإيجار القديم المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب خلال أيام.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في شهر نوفمبر من العام الماضي، ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية بالنسبة لوحدات الإيجار القديم، ومنحت المحكمة مجلس النواب مهلة لتعديل القانون حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.