وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو بن غفير غزة ائتلاف نتنياهو الولايات المتحدة الكنيست جرائم حرب القدس أخبار إسرائيل بن غفير إقالة بن غفير بنيامين نتنياهو نتنياهو بن غفير غزة ائتلاف نتنياهو الولايات المتحدة الكنيست جرائم حرب القدس أخبار إسرائيل بن غفیر
إقرأ أيضاً:
يقود جهود الوساطة.. هل يكون ستارمر الصوت الذي يكسر عناد ترامب؟
لندن- يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أضحى خيار الأوروبيين الأمثل لقيادة وساطة تجسر الهوّة المتسعة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتضح ذلك بعد النقاشات التي دارت في القمة الأوروبية في العاصمة لندن، وانتهت إلى إدراك أوروبي، أن الطريق لإبرام اتفاق سلام دائم ينهي الحرب في أوكرانيا لا بد أن يمر بواشنطن وأن يحظى بدعم أميركي واضح.
ففي القمة التي عقدت الأحد بمشاركة 15 دولة أوروبية، حاول الأوروبيون الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقائه العاصف بالرئيس ترامب في البيت الأبيض والذي نسف جهودا أوروبية لرأب الصدع بين الجانبين.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه وبتنسيق مع فرنسا وشركاء آخرين سيعكفون على الترتيبات اللازمة لإنضاج اتفاق سلام بضمانات أمنية كافية لأوكرانيا وعبر الإعلان عن "تحالف للراغبين" لنشر قوات حفظ سلام على الأراضي الأوكرانية، وزيادة الدعم العسكري والمالي المقدم لكييف، فضلا عن مواصلة الضغط على موسكو.
لكن، يُجمع كثير من القادة الأوروبيين على أن صيغة الاتفاق التي سيحاولون إرسالها إلى الرئيس الأميركي، يجب أن تنجح في إرضاء واشنطن وتغيير موقفها المتصلب إزاء سحب المظلة العسكرية والدفاعية التي توفرها لأوروبا عن طريق قيادتها حلف "الناتو".
إعلان
قادة الوساطة
وعلى هامش القمة، أجرى رئيس الوزراء البريطاني سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة الأوروبيين الذين يبدو أنهم في تصوره يمثلون حجر الزاوية في إدارة المفاوضات الصعبة مع الأميركيين خلال المرحلة المقبلة، ومن هؤلاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي شددت على ضرورة تجنب حدوث صدع في التحالف الغربي بين ضفتي الأطلسي.
في المقابل، دارت نقاشات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني، ووصفت زيارتهما إلى واشنطن الأسبوع الماضي بالناجحة، وتخللتها اتصالات بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن تأكيده للرئيس الأميركي أن الأوروبيين يجتمعون في لندن لإيجاد حلولٍ للعُقد بينهم وبين واشنطن، لكنهم ينظرون إلى الولايات المتحدة كشريك حيوي لا يمكن التخلي عنه، وليس كخصم يتحالفون عليه.
لكن في الوقت الذي يدرك الأوروبيون أنهم أمام لحظة تاريخية فارقة، أجّلوا التفكير في تداعياتها الجيوسياسية لوقت طويل، في ظل غياب حلف دفاعي أوروبي مستقل عن واشنطن.
وحتى الآن، من غير المعروف إنْ كانت جهود كير ستارمر و"المكانة الخاصة" التي تحظى بها المملكة المتحدة لدى واشنطن كافية لإنجاح الوساطة مع إدارة أميركية يصعب التنبؤ بقراراتها، وعازمة على طي صفحة الحرب الأوكرانية.
يقول شاشنك جوشي، محرر الشؤون العسكرية والإستراتيجية في مجلة إيكونوميست البريطانية، للجزيرة نت، إن بريطانيا ولعقود تنظر لنفسها باعتبارها صلة الوصل التاريخية بين ضفتي الأطلسي، والقادرة على إدارة الوساطة مع واشنطن في لحظات التوتر بينها وبين الأوروبيين.
لكن هذا الدور، كما يرى جوشي، أصبح منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2016، أكثر تعقيدا؛ حيث بدأت مرحلة الانكفاء على الذات وبناء علاقات أكثر متانة مع الأميركيين وبمعزل عن الأوروبيين.
إعلانرغم ذلك، يضيف جوشي أن خطورة المرحلة، وتداعيات فك الارتباط بين واشنطن وأوروبا دفعتا البريطانيين للعودة بالتنسيق مع فرنسا للانخراط في وساطة لتخفيف حدة المواقف الأميركية، حيث نجح ستارمر في أن يجد لنفسه مكانا في المنتصف بين الأوروبيين وعلى مقربة أيضا من الإدارة الأميركية والعمل لبناء جسور الثقة معها.
في المقابل، يحذر جوشي من أن هذا الوضع الإستراتيجي الخاص الذي تحظى به بريطانيا، سيكون محل اختبار، في حال فشل مقترح السلام الذي يعتزمون تقديمه إلى واشنطن لإقناعها بمواصلة دعم أوكرانيا وتوفير الحماية العسكرية لأوروبا، وفي حال اختار الأوروبيون انتهاج سياسة أكثر عدائية اتجاه واشنطن التي لم تعد تكتفي بإرسال إشارات عدم رضا ولكن باتخاذ خطوات مفاجئة تمس الأمن القومي الأوروبي.
العلاقات الثنائية أولاوقوبلت الأجواء التي دار فيها اللقاء في البيت الأبيض بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي ترامب بارتياح واسع في أوساط الطبقة السياسية البريطانية، حيث استطاع رئيس الوزراء البريطاني انتزاع وعد من الإدارة الأميركية باستثناء بريطانيا من فرض رسوم جمركية يتوقع أن تصل إلى 25% على واردات السيارات والموصلات والأدوية الأجنبية.
في المقابل أعلن ستارمر رفع حجم الإنفاق العسكري ليصل إلى 2.5% قبل عام 2027؛ في استجابة للإلحاح الأميركي بضرورة تحمل الأوروبيين عبء حماية أمنهم الجماعي وتوفير تمويل إضافي لحلف "الناتو".
وتدفع أصوات في الداخل البريطاني بضرورة تركيز ستارمر على تحسين العلاقات الثنائية مع واشنطن، لكن يعتقد آخرون أن الجغرافيا السياسية تجعل بريطانيا في قلب التحولات الجارية بالجوار الأوروبي وتدفعها للانخراط في إيجاد صيغة للحل.
ويشير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن جليبرت الأشقر، في حديث للجزيرة نت، أن الاستثمار في العلاقات الخاصة بين واشنطن ولندن لإنضاج اتفاق سلام لا يستثني الأوروبيين والأوكرانيين، قد لا يكفي لإقناع الإدارة الأميركية التي تبدو الهوة بينها وبين الحكومات الديمقراطية الليبرالية شاسعة، وفي ظل عقيدة أيديولوجية يجاهر بها الرئيس الأميركي ولا تخفي قربه من حكومات اليمين الشعبوي، وراغبة في تحسين العلاقة مع موسكو ولو على حساب التحالف التاريخي مع أوروبا الغربية.
إعلانلكن يرى الأشقر أن الأوروبيين يختارون مسالك مختلفة في التعامل مع ترامب، ففي الوقت الذي تبدو بعض الحكومات المحسوبة على اليمين الشعبوي كالمجر وإيطاليا على علاقة جيدة وأكثر قربا أيديولوجيا من إدارة الرئيس الأميركي، قد ينشأ عن هذا الاختلاف تباينات وفروقات تحاول بريطانيا وفرنسا بالأساس تجازوها، فضلا عن ألمانيا التي ظلت مترددة لمدة قبل أن تنضم للجهود الأوروبية مع انتخاب مستشار جديد.
ويشدد الأشقر على أن الخروج بقرار لبناء هيكل دفاعي موحّد قد لا يبدو سهلا، على الرغم من الجهود الذي تبذلها بريطانيا وفرنسا لتوحيد الرؤى، حيث تحفّظ ستارمر عن ذكر الدول الراغبة في المشاركة في حلف قوات حفظ السلام التي يَعِد الأوروبيون بإرسالها إلى أوكرانيا، تاركا قرار الإعلان لحكومات تلك الدول.
وغابت دول البلطيق عن القمة الأوروبية في لندن وهي كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتعد من الدول الأكثر إنفاقا في ميزانية حلف شمال الأطلسي بالمقارنة مع ناتجها الداخلي الخام، والواقعة على تماس مع الحدود الروسية. لكن رئيس الوزراء البريطاني أوضح أنه على اتصال بقادة هذه البلدان لإدراج مقترحاتها في أي اتفاق سلام مرتقب.
وفي هذا السياق، يوضح الأشقر أنه في الوقت الذي ترغب فيه بعض الدول الأوروبية في زيادة الإنفاق العسكري وتحقيق الاستقلالية الدفاعية، تميل أخرى إلى تقديم تنازلات للولايات المتحدة مقابل الاحتفاظ بمظلتها العسكرية مدركة حجم الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي من المنطقة.
ويتوقع الأشقر أن تفشل الوساطة التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني بسبب حدة المطالب التي ترفعها الإدارة الأميركية، مشيرا إلى أن الأوروبيين تنقصهم الجرأة السياسية لاعتماد بدائل أخرى أكثر راديكالية وفي مقدمتها التوجه إلى الصين لتوفير الدعم العسكري والإستراتيجي، مستفيدين من العلاقات الاقتصادية المتقدمة التي تربط الجانبين.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها