غدًا ..الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق بالتأمين الاجتماعى
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي التأمين الاجتماعي الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: مستثمرو البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المستثمرين في البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أدت منذ إعلانها إلى خسائر فادحة في سوق الأوراق المالية وعزوف مستثمرين محليين وأجانب عن دخول السوق لتأثيرها المباشر على العوائد الاستثمارية.
وقال أشرف عبد الغني رئيس الجمعية، في بيان اليوم، إن الحكومة تبحث حاليا الخيارات المتاحة لضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها خلال الموسم الضريبي الحالي.
وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تأجيلها على مدار 11 عاما 5 مرات لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها للأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
وأوضح أن من البدائل المطروحة ضريبة الدمغة التي عندما فرضت عام 2013، حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميا والآن قفز حجم التعامل إلى 8 مليارات جنيه يوميا، مما يعني أن ضريبة الدمغة لن تحقق عائدا أقل من 4.5 مليار جنيه سنويا على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء، لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب أو الخسارة على السواء.
وأكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة سيعزز من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم المصرية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وتعزيز القدرة التنافسية للبورصة المصرية.
وأشار إلى أن ذلك سيساهم أيضا في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهي وطنية وصافي وسايلو فوود وشل أوت.
ولفت إلى أن البورصة من أهم أدوات التمويل خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك إلى جانب أن البورصة أحد آليات خفض التضخم عن طريق امتصاص السيولة من الأفراد.
وطالب بإعفاء أرباح البورصة من الضرائب على غرار إعفاء ودائع البنوك من الضرائب، وذلك لكي تؤدي البورصة الدور المنتظر كأحد أدوات التمويل الرئيسية.
اقرأ أيضاًختام أخضر.. البورصة المصرية تنهي تداولات نهاية جلسات الأسبوع على ارتفاع
البورصة المصرية تسجل ارتفاعا جماعيا في مستهل تعاملات جلسة الخميس
مسؤول ماليزي بعد لقاء وزير الأوقاف: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في الدعوة