الدستورية تقضي بعدم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض.
وعند الترخيص والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وقد صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل 18 متهما بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء للمحاكمة التأديبية
مباحث التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم في حملات مكبرة على الأسواق
القبض على شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
الأردن: تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه عنوان المرحلة
عمان (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أمس، أن تثبيت الإنسان الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة، وأساس العمل والجهد غير المنقطع الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الساحة الدولية شخصياً لدعم قضية الشعب الفلسطيني وحمايته.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن رئيس الوزراء قوله، في مداخلة خلال جلسة لمجلس النواب أمس، إنه «لا يوجد موقف يضاهي أو ضاهى موقف الأردن تجاه دعم الشعب الفلسطيني». وأشار إلى أن «العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء في غزة، الذي أودى بحياة المئات من الشهداء الأبرياء خلال الأيام الأخيرة، تجاوز موضوع الإدانة ويستدعي ردود فعل دولية تضمن وقف هذا العدوان المتوحش، وضمان الدعم الإنساني الفوري والمتكامل لسكان غزة، وبدء إعادة الإعمار لتمكين المواطنين الفلسطينيين على أرضهم». بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إن الجهود الأردنية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الضفة الغربية لم تتوقف ولم تنقطع.
وأكد الصفدي، خلال جلسة مجلس النواب، أن إسرائيل خرقت اتفاقية التبادل التي كانت أنجزت بجهود مصرية قطرية أميركية واستأنفت عدوانها على غزة، بعد أن أوقفت المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية على غزة منذ بداية الشهر الحالي»، موضحاً أنه كان من ضمن اتفاقية التبادل إدخال غرفة عمليات مصرية قطرية مشتركة لمراقبة الالتزام ببنود الاتفاق، وسجلت هذه الغرفة أكثر من 900 خرق إسرائيلي للهدنة على مدى أكثر من 40 يوماً الماضية.