«إسكان النواب» توضح.. ماذا بعد الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة نظمت عددا من المقترحات التي تلقتها من المستأجرين والملاك التي يتم بناء عليها زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية وحقوق الملكية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم جاء استنادا إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة، إذ يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية داعية إلى ضرورة إصدار تشريع يوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح الضوابط المقترحة لزيادة القيمة الإيجاريةوأشار الفيومي إلى بعض البدائل المقترحة خلال عملية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية، والتي تدخل فيها موقع العقار وحالته وذلك لتحديد قيمة الزيادة الإيجار القديم وهي:
- تشكل لجان في المحافظات لتحديد القيمة الإيجارية السوقية
- أن يتم الإستعانة بالضرائب العقارية «ضريبة المباني» لتحديد القيمة الإيجارية إذ تقوم كل 5 سنوات بعمل تقديرات لتحديد تلك القيمة
- إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جينه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية.
- تحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته.
- أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وتابع رئيس لجنة الإسكان أن تطيبق الزيادة الإيجارية لن يحتاج إلى تغيير العقود، إذ يرتفع القانون على العقود، مضيفا أن اللجنة منفتحة على أي اقتراحات مقدمة لها سواء بالبريد أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن رئيس الوزراء علق على حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الحكومة تقدر وتحترم ذلك الحكم، مشيرا إلى تعاون الحكومة المصرية ومجلس النواب معا من أجل صياغة سيناريوهات متعلقة بذلك الشأن، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل في جميع القطاعات من المستأجر وحتى المالك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بالنواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف.
وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجان التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة في حالة تأخير مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال «الفيومي»، إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.
وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة»
وأكد أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات التي تراكمت على مدار عقود.
رسالة تطمين من البرلماناختتم الفيومي تصريحاته قائلًا: «هدفنا في البرلمان أن نخرج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف. سنراعي حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وفي الوقت ذاته سنحمي المستأجرين من زيادات مبالغ فيها»، وأكد أن البرلمان سيعمل على إعداد تعديلات شاملة تُراعي الظروف الاقتصادية الحالية وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات.
تفاصيل الحكم الصادروكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت، مما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ما يمنح البرلمان فترة كافية لوضع التعديلات اللازمة قبل سريان الحكم.
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب
حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون