«إسكان النواب» توضح.. ماذا بعد الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة نظمت عددا من المقترحات التي تلقتها من المستأجرين والملاك التي يتم بناء عليها زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية وحقوق الملكية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم جاء استنادا إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة، إذ يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية داعية إلى ضرورة إصدار تشريع يوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح الضوابط المقترحة لزيادة القيمة الإيجاريةوأشار الفيومي إلى بعض البدائل المقترحة خلال عملية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية، والتي تدخل فيها موقع العقار وحالته وذلك لتحديد قيمة الزيادة الإيجار القديم وهي:
- تشكل لجان في المحافظات لتحديد القيمة الإيجارية السوقية
- أن يتم الإستعانة بالضرائب العقارية «ضريبة المباني» لتحديد القيمة الإيجارية إذ تقوم كل 5 سنوات بعمل تقديرات لتحديد تلك القيمة
- إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جينه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية.
- تحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته.
- أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وتابع رئيس لجنة الإسكان أن تطيبق الزيادة الإيجارية لن يحتاج إلى تغيير العقود، إذ يرتفع القانون على العقود، مضيفا أن اللجنة منفتحة على أي اقتراحات مقدمة لها سواء بالبريد أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن رئيس الوزراء علق على حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الحكومة تقدر وتحترم ذلك الحكم، مشيرا إلى تعاون الحكومة المصرية ومجلس النواب معا من أجل صياغة سيناريوهات متعلقة بذلك الشأن، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل في جميع القطاعات من المستأجر وحتى المالك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بالنواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وقال: كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها