قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد.

اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو) محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية 

وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.

المُشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجر

ولفت إلى أن المُشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجر في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن فكرة دفع المستأجر 5 جنيهات أو أقل في هذا العصر أمر لا يجوز، معقباً: "ينفع ادي للمؤجر 36 جنيه في السنة، ده يرضي مين؟".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم بوابة الوفد الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

وكيل لجنة الإسكان: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها

كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: استدعاء 4 وزراء ورؤساء المراكز لإبداء آرائهم في تعديلات قانون الإيجار القديم.

وقال "الفيومي" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.

وأضاف أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط، متابعًا "سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أستاذة القانون والاجتماع والخبراء عبر النقابات والمحافظين من أجل التشاور والاستماع حول الأمر وعرض الحلول".

واختتم وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، "تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها، والأمر سيتم حله في خلال أسبوعين أو 20 يوما كحد أقصى".

مقالات مشابهة

  • ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ59 سنة بعد الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2؟
  • وكيل لجنة الإسكان: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها
  • رئيس «إسكان النواب» يكشف حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم لخمسة أضعاف
  • اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو)
  • اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة
  • رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يوضح حقيقة رفع قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف
  • محام: المشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجر في نفس الوقت
  • ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
  • «إسكان النواب» توضح.. ماذا بعد الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟