محام: حكم عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد.
اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو) محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فوريةوأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.
ولفت إلى أن المُشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجر في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن فكرة دفع المستأجر 5 جنيهات أو أقل في هذا العصر أمر لا يجوز، معقباً: "ينفع ادي للمؤجر 36 جنيه في السنة، ده يرضي مين؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم بوابة الوفد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الخارجية اللبنانية تؤكد ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت الخارجية اللبنانية اليوم الخميس، بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكدت الخارجية اللبنانية، ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وشددت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل فوري، وتعتبر أن هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في غزة، يهدف إلى تبادل الأسرى والمحتجزين وتحقيق الهدوء المستدام، بما يمهد لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من 19 يناير 2025.
ووفقًا لبيان الوسطاء، يتضمن الاتفاق ثلاث مراحل رئيسية. تشمل المرحلة الأولى، التي تمتد لمدة 42 يومًا، وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها خارج المناطق السكانية المكتظة، بالإضافة إلى تبادل الأسرى والمحتجزين ورفات المتوفين.
كما تتضمن المرحلة إعادة النازحين داخليًا إلى مساكنهم في قطاع غزة، وتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وتشمل المرحلة الأولى أيضًا تكثيف إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء قطاع غزة، مع التركيز على إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وتوفير مستلزمات الدفاع المدني والوقود، بالإضافة إلى تأمين مأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب.
وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتهم ضامنين لهذا الاتفاق، التزامهم بضمان التنفيذ الكامل لجميع مراحله.
وسيعمل الوسطاء بشكل مشترك على متابعة التزام الأطراف ببنود الاتفاق، وضمان استمرارية تنفيذه في جميع مراحله.
كما سيقوم الضامنون بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة وشركاء دوليين آخرين لدعم زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ومستدام، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي هذا الإطار، دعت الدول الضامنة المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود عبر الآليات المعتمدة لتنفيذ الاتفاق.