المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.
وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا نقابة التطبيقيين محاکمة متهم من القانون متهم بـ
إقرأ أيضاً:
إلى ما بعد عودته..ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل حظر تيك توك
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية لإيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك، أو يجبر الشركة المالكة على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في 10 يناير (كانون الثاني). ويتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأمريكي في أبريل (نيسان) على الحظر ما لم تبع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير (كانون الثاني).
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما، دون أي بيع، فقد يحظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير (كانون الثاني)، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
Two weeks before the Supreme Court is set to hear oral arguments over TikTok's future, President-elect Donald Trump has asked the justices to delay a Jan. 19 deadline for the app to be sold to a new owner or face a ban in the U.S. https://t.co/Z8gDEhixmM
— ABC News (@ABC) December 28, 2024ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعاً عن موقفه في 2020، عندما حاول حظره التطبيق، وبيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
وقال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة: "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف من الحيثيات الأساسية لهذا النزاع". وأضاف "بدل ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير (كانون الثاني) 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
والتقى ترامب سابقاً مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر (كانون الأول)، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" من التطبيق وأنه يفضل السماح بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
Trump asks Supreme Court to delay TikTok ban to enable ‘political solution’ https://t.co/PFOqLhjipC
— Financial Times (@FT) December 27, 2024وقال الرئيس المنتخب أيضاً إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضاً.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأمريكي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين. وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفاً من 22 محامياً عاماً أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني لبيع تيك توك أو حظره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء