كوريا الجنوبية في قلب أزمة دستورية.. اتهامات بالانقلاب بعد محاولة فرض الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تتسارع الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاتهامات بالانقلاب على الحكومة الدستورية.
ففي تصعيد سياسي غير مسبوق، اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، في 9 ديسمبر 2024، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ" بعد رفضه عزل الرئيس يون سوك يول، إثر محاولة فاشلة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا، وكشفت عن انقسام عميق في البرلمان بين الحكومة والمعارضة، ما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
تفاصيل فرض الأحكام العرفية ومحاولات الإلغاء
ففي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس يون سوك يول، مساء الثلاثاء الماضي، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد.
ولكن سرعان ما تراجعت السلطات عن القرار بعد ست ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والشعب، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية.
واعتبرت هذه الخطوة بداية للأزمة الحالية التي تشهدها كوريا الجنوبية.
اتهامات المعارضة بالانقلاب
وفي رد فعل على فشل محاولة عزل الرئيس في البرلمان، اتهم زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ".
وقال إن هذه التصرفات "غير دستورية وغير قانونية"، مشيرًا إلى أن التصويت الذي عارضه نواب الحزب الحاكم كان محاولة لتمرير تغيير سياسي من دون احترام القواعد الدستورية.
التحقيقات والحظر المفاجئ على السفر
وفي إطار التصعيد، أصدر رئيس مكتب التحقيقات في كوريا الجنوبية قرارًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الضغوط السياسية عليه.
بينما تتواصل التحقيقات في قضية الأحكام العرفية، ألقت السلطات القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يشتبه في كونه من أبرز الداعمين لقرار فرض الأحكام العرفية.
الانعكاسات السياسية والانتخابات المقبلة
تتزامن هذه الأزمة مع استعدادات كوريا الجنوبية للانتخابات المقبلة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.
وبالنسبة للحزب الحاكم، فإن الحفاظ على السلطة يعني تجاوز هذه الأزمة السياسية، بينما تسعى المعارضة إلى إحداث تغيير جذري في النظام السياسي، معتبرة أن ما يحدث يعد خرقًا للدستور.
مستقبل غير واضح
ومع استمرار التصعيد وتداخل التحقيقات السياسية مع الأزمات الداخلية، يبقى مستقبل كوريا الجنوبية غير واضح.
بينما يرفض الرئيس يون الاستقالة رغم الضغوط، تحذر المعارضة من أن البلاد قد تكون على شفا تغيرات دستورية جذرية في حال استمر هذا الانقسام العميق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 9 ديسمبر اتهامات احتجاجات استعدادات استقالة استمرار الأحكام العرفية الاحتجاج الاحتجاجات الأزمات السياسية الاتهامات الاسبوع الماضي الاستقرار السياسي الانتخابات المقبلة التحقيقات التصرفات الحكومة والمعارضة الحزب الديمقراطي الحزب الحاكم الرئيس يون سوك الضغوط السياسية فرض الأحکام العرفیة الرئیس یون سوک یول کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الطعن في الأحكام.. طريقة تقديم المعارضة بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب طرق الطعن في الأحكام، وأولها المعارضة، والتي نستعرض تفاصيلها وإجرائتها في التقرير التالي، بداية من تقديمها مرورًا بقبولها وصولًا إلى الآثار المترتبة عليها حتى قرار المحكمة الصادربشأنها.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بلجسته العامة، اليوم الإثنين، والتي شملت المواد من 339 إلى 398.
الطعن على الأحكاموتضمنت تلك المواد باب المعارضة بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ نص مشروع القانون في مادته رقم 376 على أن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وتكون المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٦١ من هذا القانون.
قبول المعارضةونصت المادة (۳۷۷) على أن تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الأحوال المشار إليها في المادتين ۲۳۵ ، ۲۳۷ من هذا القانون، اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز. وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا أعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة (۳۷۸) على أنه لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. فيما نصت المادة (۳۷۹) على أن تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
إعادة النظر في الدعوىوبموجب المادة (۳۸۰) يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز ألف جنيه، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ٤٣٥ من هذا القانون.
ولا يجوز من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية