المشير حفتر في ذكرى الاستقلال: يجب إنقاذ ليبيا من أزماتها المتفاقمة ببناء دولة دستورية حديثة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ليبيا – ألقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، كلمة مطولة بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا، أكد خلالها أهمية التمسك بروح الوحدة الوطنية لإعادة بناء الدولة، مشددًا على أن الاستقلال الحقيقي يتمثل في سيادة الشعب وحريته، وحذر من تداعيات الأزمات السياسية على أمن واستقرار البلاد.
استهل المشير حفتر كلمته بتوجيه تهنئة للشعب الليبي بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، قائلًا:
“باسمي وباسم جميع منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية، أتقدم بالتهنئة الحارة للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ73 لاستقلال ليبيا، الذي جاء تتويجًا لكفاح آبائنا وأجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار. نحيي ذكرى أولئك الوطنيين الذين حرصوا على وحدة الدولة الليبية الناشئة وأرسوا دعائمها بتضحياتهم.”
ودعا حفتر إلى الاقتداء بهؤلاء الوطنيين لتجاوز الخلافات الحالية، قائلاً:
“ما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من وطنيتهم كيف نواجه التحديات بوحدة الكلمة والصف من أجل مصلحة الوطن التي تعلو على كل المصالح الأخرى.”
انتقادات للواقع الحاليانتقد المشير حفتر الوضع الراهن، معتبرًا أن العديد من العوامل ساهمت في عرقلة تحقيق أهداف الاستقلال. وقال:
“الاستقلال الذي نحتفل بذكراه اليوم يفقد معناه إذا تفككت وحدة البلاد وأصبحت عرضة للتدخلات الخارجية، وإذا غاب القانون وانتشر الفساد وعمّت الفوضى.”
وأضاف:
“علينا أن نتساءل: كيف نحتفل باستقلال ليبيا وهي تعاني تصدعات في مؤسساتها؟ كيف نحتفل وقد تحولت البلاد إلى ساحة للصراعات على السلطة، وفقد المواطن حقه في العيش الكريم ضمن دولة تضمن حقوقه وتوحد صفوفه؟”
انتصارات الكرامة وأهمية الأمنأكد حفتر أن أهم الإنجازات التي تحققت كانت انتصار “ثورة الكرامة” على الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار حافظ على حاضر ومستقبل ليبيا. وقال:
“لولا انتصارنا على الإرهاب لما بقي لنا شيء من الحاضر أو المستقبل. تحية لشهدائنا وجرحانا وكل من ساهم في تحقيق هذا النصر.”
وشدد على أن الأمن والاستقرار هما حجر الأساس لبناء الدولة، مشيرًا إلى أهمية وجود جيش قوي وشرطة حديثة تواكب تطورات العصر.
دعوة لبناء الدولة الدستورية الحديثةودعا حفتر إلى تكاتف الجهود المحلية والدولية لبناء دولة دستورية حديثة. وقال:
“يجب العمل على مشروع جاد يضمن بناء الدولة الحديثة، وينقذ البلاد من أزماتها المتفاقمة. قواتكم المسلحة ستكون في مقدمة الداعمين والمدافعين عن هذا المشروع بكل قوة.”
وأضاف أن جميع المبادرات السابقة فشلت في تحقيق أهدافها، مما يعرض المكتسبات الوطنية للخطر.
الجاهزية العسكريةطمأن حفتر الشعب الليبي بأن القيادة العامة للقوات المسلحة تراقب المتغيرات في المنطقة، قائلاً:
“نحن على درجة عالية من اليقظة والجاهزية لحماية مكتسباتنا، وسنمضي قدمًا في البناء والإعمار رغم التحديات. لن ندخر جهدًا لتحقيق طموحات الشعب الليبي وجعلها واقعًا ملموسًا.”
ختام الكلمةاختتم حفتر كلمته بالدعاء للوطن، قائلاً:
“نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق طموحات الشعب الليبي عاجلاً غير آجل. وما توفيقي إلا بالله.”
وفيما يلي النص الكامل للكلمة :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله:
أتقدم باسمي وباسم جميع المنتسبين للقوات المسلحة العربية الليبية بالتهنئة الحارة للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ73 لإعلان استقلال ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة، تتويجًا لكفاح أبنائنا وأجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار. ونحيي في هذه المناسبة كل من ساهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم في ظروف عالمية معقدة وصراع دولي ساخن على النفوذ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. ونحيي الوطنيين الذين حرصوا بعد استقلال ليبيا على تماسك الدولة الليبية الناشئة ووحدة ترابها بروحهم الوطنية الصادقة، والحكمة، وبعد النظر، والترفع عن المصالح الشخصية الضيقة. وما أحوجنا اليوم أن نقتدي بوطنيتهم ونتعلم من سلوكهم ومنهجهم كيف نتجاوز الخلافات فيما بيننا ونواجه التحديات والأزمات السياسية وغيرها، بوحدة الكلمة والصف من أجل مصلحة الوطن التي تعلو على كل المصالح الأخرى.
لقد ضحى آباؤنا وأجدادنا المجاهدون بأرواحهم ودمائهم من أجل الحرية والكرامة، ومن أجل أن تنشأ الدولة الليبية المستقلة ويعيش تحت كنفها ورعايتها كل الليبيين، أسيادًا فوق أرضهم، في أمن وسلام، إخوة في السراء والضراء، يصنعون حاضرهم ومستقبلهم بالتوكل على الله واعتمادهم على أنفسهم، وتسخير ثروات بلادهم من أجل الانتقال من حالة الجهل والتخلف والفقر إلى النهضة والتقدم والعيش الكريم.
لكن وبكل أسف، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن؛ حيث اجتمعت عوامل عدة لا تخفى على أحد -ولا مجال لذكرها في هذا المقام- حالت دون بلوغ تلك الأهداف النبيلة السامية. حتى قادتنا تطورات الأحداث وتعقيداتها عبر عقود منذ إعلان الاستقلال إلى ما هو عليه الحال الذي نشهده اليوم. نحمد الله الذي وفقنا أن ننتصر انتصارًا ساحقًا على أهم تلك العوامل وأخطرها إطلاقًا بانتصار “ثورة الكرامة” على الإرهاب. ولولا انتصارنا على الإرهاب لما بقي لنا شيء من الحاضر أو المستقبل. تحية لشهدائنا وجرحى الكرامة، ولكل من أسهم في انتصارها على الإرهاب.
الشعب الليبي الكريم، إن الاستقلال الذي نحتفل بذكرى إعلانه اليوم يفقد قيمته ومعناه ويصبح مجرد ذكرى في سجلات التاريخ إذا تفككت وحدة البلاد، وانتهكت سيادة الوطن، وارتهن مصير الوطن بما يصدر من قرارات خارج حدوده، وانتزع من الشعب حقه في تقرير مصيره بنفسه، وعمّت الفوضى، وغُيّب القانون، وانتشر الفساد في مؤسسات الدولة دون رادع، وضعفت المؤسسات في أداء واجباتها كاملة لخدمة المواطن، واقتحم الفقر بيوت المواطنين، وأصبح المواطن يعيش غريبًا في وطنه. إن المعنى الحقيقي للاستقلال لا ينحصر في قرار تصدره الأمم المتحدة، بل يعني السيادة والحرية والكرامة. الاستقلال أن يمتلك الشعب قراره في تقرير مصيره وإدارة شؤونه، وأن يكون الشعب سيدًا في وطنه.
علينا ومن حقنا أن نتساءل: كيف لنا أن نحتفل باستقلال ليبيا وقد تصدعت فيها أركان الدولة وأساساتها، وتحولت إلى حقل فسيح للتجارب الفاشلة والصراع من أجل السلطة؟ هل حقًا قامت الدولة التي حلمنا بها ودفعنا أثمانًا باهظة من أجل بنائها؟ الدولة التي تجمع تحت مظلتها كل الليبيين بلا تمييز بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم ومناطقهم، تحمي حقوقهم وتضمن لهم العدالة والمساواة وفرص العمل الشريف، الدولة التي تهزم الفقر والجهل والتخلف، تحتكر السلاح، ترد المظالم، تجبر الضرر، وتضمن ديمومة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن؟
إن جميع المساعي والمبادرات التي استهلكت منا جهدًا مضنيًا ووقتًا ثمينًا لبناء تلك الدولة، نرى الواقع يشهد على فشلها، وهو ما يعرض للخطر كل المكاسب والإنجازات التي تحققت عبر سنين التضحية والكفاح في شرق البلاد ووسطها وجنوبها على وجه الخصوص من أمن واستقرار وبناء وعمار. وعليه أصبح الظرف أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتتكاتف الجهود المحلية والدولية على حد سواء قبل فوات الأوان، والعمل على مشروع جاد يتجنب تكرار التجارب الفاشلة، ويضمن بناء الدولة الدستورية الحديثة التي تواكب متطلبات العصر وتطوره، وتنقذ البلاد من أزماتها السياسية المتفاقمة وخطورة تداعياتها على سلامة الوطن. وستكون قواتكم المسلحة في مقدمة الداعمين له والمدافعين عنه بكل ما لديها من قوة.
ختامًا: نطمئنكم أن القيادة العامة تراقب المتغيرات الخطيرة التي تجتاح المنطقة، وإننا على درجة عالية من اليقظة والجاهزية لحماية مكتسباتنا ومقدراتنا، والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار. نحن سائرون بعون الله في طريق البناء والإعمار رغم كل التحديات والعوائق. ولا غاية لنا إلا أن نرى طموحات وآمال المواطن الليبي صارت أمرًا واقعًا، وأن دماء شهدائنا وجرحانا لم تذهب سدى.
ندعو الله أن يوفقنا عاجلًا غير آجل لبلوغ ذلك، وما توفيقي إلا بالله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متابعات المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب اللیبی على الإرهاب من أجل
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.
وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.
Your browser does not support the video tag.