يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950.

تدوين بيانات الرقم القومي للمتهم

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما تضمن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية حق النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بأن تدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

حالات انتداب المحامي للدفاع عن المتهم

وشدد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على دعم المشرع المصري لحق الدفاع، وذلك من خلال مزيد من الضمانات: «لا محاكمة من غير محام، ما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود أحد، يجب على سلطة التحقيق أو المحاكمة انتداب محام».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النواب قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون الإجراءات

إقرأ أيضاً:

عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

برلماني يتقدم باقتراح برغبة بشأن ضرورة تشغيل فترة مسائية لمتحف سوهاجبرلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصريمقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثماراتبرلماني: مبادرة مزرعتك بمصر تعزز الاستثمار في إنشاء زراعات جديدة

حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تعديلات قانون الكهرباء 


وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.

كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.

كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.

كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
  • عدم الإستناد للمرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية يضع وهبي في قلب زوبعة جديدة
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟