يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950.

تدوين بيانات الرقم القومي للمتهم

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما تضمن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية حق النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بأن تدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

حالات انتداب المحامي للدفاع عن المتهم

وشدد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على دعم المشرع المصري لحق الدفاع، وذلك من خلال مزيد من الضمانات: «لا محاكمة من غير محام، ما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود أحد، يجب على سلطة التحقيق أو المحاكمة انتداب محام».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النواب قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون الإجراءات

إقرأ أيضاً:

البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان

أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».

واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».

وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».

وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».

كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل