المحكمة العليا: دستورية إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها وقضت بأنه لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة
وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وأوضحت أن النصوص المحالة جاءت في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي النظام الاقتصادي الجهاز المصرفي الدستورية العليا شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
إلزام منشآت الفحص الدوري للمركبات بالعزل الصوتي
الرياض
أعلنت وزارة البلديات عن اشتراطات جديدة تتعلق بمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، تضمنت إلزامية العزل الصوتي للحوائط الخارجية للحد من الضوضاء.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير مباني منشآت الفحص الدوري لتلبية حاجات المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضبط معايير الصحة والسلامة في القطاع، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وتضمنت متطلبات الترخيص ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام بالمتطلبات المكانية لعربات الفحص المتحرك، والتي تشمل الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية، مع ضمان تقديم الخدمة في مواقع مخصصة مثل المنشآت العامة والساحات المفتوحة، والمواقع المخصصة من قبل الأمانة.
كما اشترطت الوزارة توفير مواقف للسيارات لا تقل عن 350 موقفاً، وأن تكون في الساحات داخل حدود الملكية وعند تقديم الخدمة يجب عدم إغلاق الطريق بشكل كامل أو جزئي.
وفيما يخص معايير البيئة والسلامة، شددت الاشتراطات على عزل أي مبانٍ خدمية ملحقة عن منشآت الفحص الفني، لضمان عدم انتقال الهواء الملوث أو الروائح إلى مستخدمي تلك المباني
كما حددت الوزارة مستويات الضوضاء المسموح بها عند 50 ديسبل خلال النهار والمساء، و45 ديسبل خلال الليل، وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للأرصاد.
أما فيما يتعلق بالعاملين في المنشآت، فقد فرضت الوزارة حمل بطاقات تعريفية باسم الموظف والمنشأة، والالتزام بالنظافة الشخصية، ومنع استخدام المنشأة كسكن، وحظر التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
كما ألزمت أصحاب المنشآت بتزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، مثل نظارات الحماية، الكفوف، الخوذ، حذاء مناسب لحماية القدم، ملابس الحماية، واقيات الأذن وغيرها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت