صوّت البرلمان التونسي مؤخرا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة 2025، في خطوة أثارت عدة تساؤلات في البلاد عن إمكانية تخلي تونس عن إحداث هذه المحكمة. 

وتكتسي المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة أهمية بالغة، إذ من ضمن اختصاصاتها مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات فضلا على أنه في حال حصول شغور.

فرئيس المحكمة هو الذي يحل مكان رئيس الدولة في حالة العجز التام أو الوفاة أو الاستقالة. 

ورغم التنصيص عليها في دستور البلاد لسنة 2014 وإعادة ضبط تركيبتها واختصاصها في دستور 2022، إلا أنها ظلت محل سجال سياسي تزداد حدته مع كل أزمة سياسية تشهدها تونس.

في المقابل، أعادت خطوة عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة 2025 الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية بشأن دلالاتها وما إذا كانت تعكس رغبة في التخلي عن إحداث هذه المحكمة.

قرار تشكيل المحكمة

تعليقا على هذا الموضوع، يرى أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن عدم تخصيص اعتمادات مالية لتركيز المحكمة الدستورية في ميزانية الدولة لسنة 2025 لا يشكل عائقا ماليا أمام القدرة على إحداثها في العام القادم، إذ يمكن الحصول على اعتمادات من موازنة رئاسة الجمهورية.

ويقول المختار لـ"الحرة" إن خطوة البرلمان تؤشر إلى غياب الرغبة السياسية وعدم وجود نية قريبة لتركيز المحكمة الدستورية، فضلا عن غياب الحديث عنها في الخطاب السياسي في الأعوام الأخيرة.

بعد "فوز" قيس سعيد.. ماذا تعني نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية؟ أظهرت النتائج التقديرية لسبر آراء قدمته مؤسسة "سيغما كونساي"، مساء الأحد، فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بنسبة تخطت 89 بالمئة متقدما على منافسيه، العياشي زمال (6.9 بالمئة) وزهير المغزاوي (3.9 بالمئة).

ويلفت في السياق ذاته إلى أنه "ليس من المتفائلين كثيرا" بأن يغير تركيز المحكمة الدستورية من طبيعة المشهد العام في البلاد، بالنظر إلى أوجه الاختلاف بين ما كانت عليه في دستور 2014 وما أصبحت عليه في دستور 2022 من حيث التركيبة والمهام الموكولة إليها".

وفي الدستور التونسي الجديد لسنة 2022، تنص المادة 125 على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتألف من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر من رئيس الجمهورية.

حسابات سياسية

من جانبه، يعتبر أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، صغير الزكراوي، أن "حسابات ضيقة" تحول دون الرغبة في إرساء المحكمة الدستورية في تونس، موضحا أن الرئيس التونسي قيس سعيد "لا يرغب في أن تراقبه أي جهة، وهي خطوة يسايره فيها البرلمان".

ويشير الزكراوي في حديثه لـ "الحرة" إلى أن رئاسة الجمهورية والبرلمان يخضعان إلى مراقبة المحكمة الدستورية في المراسيم والأوامر الرئاسية التي يتم إصدارها وكذلك مشاريع القوانين التي يتم عرضها والمصادقة عليها مؤكدا أن "لا أحد يرغب في مراقبة ما يقوم به".

وبخصوص أهمية إرساء المحكمة الدستورية، يشدد أستاذ القانون الدستوري على أن تركيزها يعتبر أولوية مطلقة على اعتبار أن رئيسها هو من ينوب عن رئيس البلاد في حالات الشغور التام، لافتا إلى أنه في الوضع الراهن عند أي شغور ستجد البلاد نفسها في فراغ رئاسي.

ويتفق الزكراوي مع الآراء التي تذهب إلى اعتبار المحكمة الدستورية "غير قادرة" على إحداث تغيير في منظومة الحكم الحالية، مؤكدا أن "تركيبتها الجديدة تتألف من قضاة في آخر مسارهم المهني ومجال اختصاصهم بعيد عن فقه القانون الدستوري".

عشرون منظمة تدين "تجريم" حق التظاهر في تونس وذكر بيان مشترك للمنظمات أن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليوم 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".

في السياق ذاته، يقول الصحفي المختص في الشأن البرلماني، سرحان الشيخاوي، لـ"الحرة" إن ما كان يعطل تركيز المحكمة الدستورية في تونس هو التوازنات السياسية والمحاصصة التي ميزت عملية التصويت على المترشحين لعضويتها داخل البرلمان في فترة ما قبل 25 يوليو 2021.

ويوضح الشيخاوي أن التوافقات بين الكتل البرلمانية آنذاك "فشلت" لأنها لم تستطع استيعاب توجهات التصويت لعدد كبير من الكتل لتحصيل نسبة ثلثي نواب البرلمان المتألف من 2017 نائبا.

ويتابع بالقول "الآن لا يمكن الحديث عن تصويت النواب باعتبار التغير الحاصل في النص الدستوري الجديد وهو ما يجعل التأخر في تركيزها مسألة مثيرة للكثير من الأسئلة".

ولم تتمكن الكتل البرلمانية من انتخاب سوى عضو واحد في مارس 2018 من بين 4 أعضاء بسبب الخلافات والتجاذبات الحزبية، فيما رفض الرئيس قيس سعيد في 2021 ختم مشروع قانون يقر إدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية.

سد المناصب الشاغرة

وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد والبرلمان بعدم الرغبة في تركيز المحكمة الدستورية، يؤكد الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية/يوليو"، محمود بن مبروك، لـ"الحرة" أن السلطة الآن تركز على سد المناصب الشاغرة في الدوائر القضائية.

ويضيف أنه في حال توفرت الظروف والشروط الملائمة لإحداث هذه المحكمة فبإمكان الرئيس سعيد إصدار أمر رئاسي وإحداث ميزانية تكميلية للدولة توفر اعتمادات لتركيز هذه المؤسسة القضائية، مشددا على أن التنصيص عليها في دستور 2022 يعكس رغبة في إرسائها.

ويشير المتحدث إلى أن العهدة الرئاسية تمتد إلى 2029 ويمكن خلالها تركيز المحكمة الدستورية متى كانت الظروف ملائمة، وفق قوله.

جدير بالذكر أن ملف المحكمة الدستورية شغل الرأي العام في تونس عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 يوليو 2019 حيث تعددت سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تعيين رئيس البرلمان حينها محمد الناصر رئيسا مؤقتا للبلاد.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة فی القانون الدستوری قیس سعید فی دستور فی تونس إلى أن على أن

إقرأ أيضاً:

بحضور جبالي.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان المجري

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس البرلمان المجري، لازلو كوفير، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

‏‎وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس البرلمان المجرى، مشيرًا إلى تثمينه للشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر، التي تستند إلى علاقات تاريخية وطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدًا الحرص المتبادل على تطوير هذه الشراكة ودفعها قدمًا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بالزخم الذي يشهده التعاون البرلماني بين البلدين، مؤكدًا أهمية دور برلماني البلدين في تعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر.

كما أثنى الرئيس على الدور الذي تضطلع به المجر في دعم مصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، مشيدًا بالتفاهم والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، الذي يقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس استعرض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بالإضافة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية لمعالجة الوضع الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في القطاع.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان المجري، عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف المستويات، باعتبارها شريكًا رئيسيًا للمجر والاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد بالدور المحوري لمصر في معالجة القضايا الإقليمية التي تؤثر على أمن القارة الأوروبية، خاصة في استعادة التهدئة بالمنطقة، وتجنب اتساع الصراع الإقليمي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس البرلمان المجري الدكتور حنفي جبالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة السيسي يبحث مع الحاكم العام لأستراليا تعزيز العلاقات.. ويدعوها لحضور افتتاح أخبار رئيس مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية للجنة أخبار نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء أخبار الرئيس السيسي يعزي الهند في ضحايا حادث سائحي ولاية كشمير أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

بحضور "جبالي".. الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان المجري

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • بحضور جبالي.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان المجري
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟
  • مظاهرة بتونس تطالب برحيل سعيد والإفراج عن محام
  • الرئيس التونسي يزور جناح المملكة المشارك في معرض تونس الدولي للكتاب