الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين.. اليوم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية نقابة التطبيقيين المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون
إقرأ أيضاً:
الحكم فى معارضة علي غزال على أحكام غيابية ضده اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، حكمها في معارضة اللاعب علي غزال على أحكام غيابية صادرة ضده، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
وتقدم دفاع علي غزال، بحافظة مستندات تثبت خروج اللاعب من الشركة الخاصة بتقديم البلاغات، وعدم صلة المتهم بالشركة منذ تاريخ خروجه منها.
الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.
فيما قال محامي المجني عليهم في القضايا، إنه كان قد قدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.
وتمكن رجال المباحث من القبض على اللاعب على غزال، لاعب كرة القدم السابق، لتهربه من 26 حكم قضائى تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص فى القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم فى القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين امتناعه عن تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، فتم القبض عليه.