عبد المسيح: طعن من 11 نائباً أمام المجلس الدستوري على دستورية هذا القانون
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس":
"تقدّم اليوم الإثنين 9 كانون الأوّل 2024، 11 نائبا أمام المجلس الدستوري بطعن على دستورية القانون رقم 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار.
تابع: "ويهدف هذا الطعن بشكل خاصّ إلى التصدّي لأربعة منزلقات: 1. التعسّف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان منعًا لتزوير الإرادة العامة، بحيث أكّد الموقعون أن رئيس مجلس النواب صرّح بإقرار القانون الذي لم يتلَ أصلا من دون أي تصويت رغم اعتراض عدد من النواب، و2. تحوير ماهية القانون من قاعدة عامة إلى قاعدة على قياس أشخاص من خلال إعادة تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى رغم انتهاء ولاياتهم وتمديد سنّ التقاعد لقضاة على أساس شروط اعتباطية لا تبررها أي مصلحة عامة، و3. المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات من خلال قيام مجلس النواب بتعيينات تدخل في صلاحية الحكومة، و4. المسّ بضمانات استقلاليّة القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قضاة بعينهم دون سواهم. وقد أكد الطعن أن صيغة القانون غير واضحة وقد تسمح بتمديد سن التقاعد للقاضي علي إبراهيم لسنة ونصف السنة فيما تسمح بتمديد سن التقاعد لجمال حجار لستة أشهر فقط".
ختم: "وعليه، يهدف هذا الطعن إلى تصويب الأداء البرلماني وتعزيز المؤسسات التشريعية والقضائية على حدّ سواء، كحجر أساسي في بناء الدولة التي نحن أحوج ما نكون إليها بعد سنوات أزمات وتدمير".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يناقش لائحة الرعاية الطبية لمنتسبي القضاء ويقر إنشاء محكمة ونيابة صنعاء الجديدة
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع اطلع المجلس على مشروع لائحة الرعاية الطبية الخاصة بمنتسبي السلطة القضائية ” قضاة وإداريين”، في ضوء اهتمام مجلس القضاء بتحسين أوضاع العاملين في السلك القضائي، وأرجأ البت في الموضوع لاستيعاب الملاحظات، وإعادة صياغة المشروع وتقديمه إلى المجلس في اجتماع قادم.
كما وجه المجلس بإعداد دراسة تفصيلية بشأن نظام التأمين الصحي على منتسبي السلطة القضائية وتقديمها للمجلس خلال الفترة القادمة.
وأقر الإحصائية المرفوعة من المحكمة العليا للعام 1445هـ، المتضمنة مستوى الإنجاز خلال العام المشار إليه، ووجه بمراعاة المؤشرات الواردة في الإحصائية للارتقاء بمستوى الأداء ورفع وتيرة إنجاز القضايا.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إنشاء محكمة ونيابة صنعاء الجديدة الابتدائية بمحافظة صنعاء، بناء على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا للقانون.
واطلع على مذكرة رئيس هيئة التفتيش المتضمنة التعميمات والإجراءات التي قامت بها الهيئة لمعالجة بعض المعوقات والإشكاليات التي وردت في المصفوفة المقدمة من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى الهيئة، وكلف المجلس هيئة التفتيش بدراسة ما تم اتخاذه ومعالجة ما تبقى من معوقات وردت في المصفوفة، مع التنويه بجهود رئيس وأعضاء الهيئة في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.
وعقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاء بشأن ما توصل إليه مجلس المحاسبة في الدعوى التأديبية المقدمة ضده من هيئة التفتيش نظرا لارتكابه بعض المخالفات المسلكية في وظيفته.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل