أكد هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، يُعد قرارًا تاريخياً يهم الملايين، من الملّاك والمستأجرين، وذلك بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تنظم إيجار الأماكن القديمة.

ويأتي هذا الحكم في سياق البحث عن عدالة اقتصادية تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، وتدعم حقوق الملكية والمساواة.

وأضاف الخبير القانوني في بيان، أن تثبيت الأجرة السنوية يعد عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأوضح المحامي بالنقض، أن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما: الامتداد القانوني لعقود إيجاره، والثانية: التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، مشيرًا إلى أن كلتا الحالتين ليستا عصيتين على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنه لا يمكّن للمؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال (قيمة الأرض والمباني)، بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وتابع: المحكمة استندت في حكمها إلى عدم توافق تثبيت الأجرة الإيجارية لفترات زمنية طويلة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث رأت المحكمة أن العقود القديمة التي تم تحديد الأجرة بموجبها لم تعد تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وبين هاني صبري أن المحكمة تعتبر أن هذا التثبيت يمثل اعتداءً على حقوق الملكية، حيث يفرض قيوداً غير مبررة على قيمة الإيجار، ما يتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة التي تحرص الدولة على تطبيقها، ويعني ذلك أن تثبيت الأجرة على مر السنين أضر بمصالح الملاك، الذين لم يتمكنوا من تعديل الإيجارات بشكل يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للعقارات.

وألمح الخبير القانوني أن الكثيرين يتسائلون متى يتم تطبيق هذا الحكم، وما هي آثاره، مشيرًا إلى أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري، مما يعني أن الحكم سيصبح ساري المفعول بعد انتهاء الدورة الخامسة الحالية للمجلس، مضيفًا أن المحكمة أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، مؤكدًا أن الحكم سيؤدي إلى إلغاء العمل بالأحكام السابقة التي كانت تقيد قيمة الأجرة السنوية، مما يعطي الملاك الحق في تعديل الإيجارات وفقاً للوضع الاقتصادي الراهن.

وأكد هاني صبري أن الحكم يعد بمثابة دعوة لتعديل النظام التشريعي الحالي لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ومن المتوقع أن يُحدث تغييرات كبيرة في سوق الإيجار، حيث دعا الحكم إلى وضع ضوابط موضوعية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد المعاصر، تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مضيفًا: يعتبر هذا الحكم دعوة للمشرّع المصري لوضع قوانين جديدة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، وتحدد ضوابط عادلة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

واستطرد الخبير التكنولوجي حديثه بالتأكيد على أن تحقيق ذلك يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تفعيل الحكم بشكل فعّال، بما يضمن حماية حقوق الملكية من جهة وتلبية احتياجات المستأجرين من جهة أخرى، ويعني هذا أيضاً ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالإيجار القديم ككل، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد المحلي.

وشدد هاني صبري استمرار العمل بنظام الإيجار القديم يعيق التطور الاقتصادي ويحد من العدالة في سوق العقارات، مؤكدًا أن الحكم يأتي في إطار السعي لتحقيق توازن عادل يضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين العلاقات الاجتماعية بين أطراف العقود الإيجارية.

وأوضح أنه يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم النواب مجلس النواب خبير قانوني المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية الزيادة السنوية الخبیر القانونی هذا الحکم هانی صبری أن الحکم

إقرأ أيضاً:

ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات

كتب- محمد نصار:

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بحثية جديدة تتناول قضية "نظام الإيجار القديم والتحديات التشريعية والعمرانية في مصر"، مسلطةً الضوء على واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا وتشابكًا في البلاد، نتيجة التراكمات القانونية والتداخلات التاريخية التي أثرت بشكل مباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

تُقدّم الورقة تحليلًا معمقًا لنظام الإيجار القديم، وتناقش تداعياته القانونية والاقتصادية والعمرانية، كما تستعرض تأثيراته على سوق العقارات، وعلى الاستقرار السكني، خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وتشير الورقة إلى التحديات التي يفرضها هذا النظام على حقوق الطرفين، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والسياسية المرتبطة به، مثل خطر الإخلاء القسري، وتأثير السياسات العمرانية الحكومية.

وتوضح الورقة أن نظام الإيجار القديم ساهم تاريخيًا في تأمين سكن ميسور التكلفة لنحو 1.6 مليون أسرة، مما عزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من السكان. إلا أن استمرار العمل بهذا النظام ألقى بأعباء اقتصادية على الملاك، الذين لم يتمكنوا من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم نتيجة تجميد القيمة الإيجارية لسنوات طويلة.

ورغم مرور عقود على طرح هذه الإشكالية، لم يشهد الملف تحركًا تشريعيًا جادًا، ما فاقم الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار السوقية، وفتح المجال أمام مستثمرين عقاريين يسعون للاستحواذ على تلك العقارات، خاصة في المناطق ذات القيمة المرتفعة.

وتحذر الورقة من تنامي دور شركات الاستثمار العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية في السعي للاستحواذ على العقارات والأراضي، ما يهدد وحدات الإيجار القديم بأن تصبح هدفًا لهذه الجهات، في حال تحرير العلاقة الإيجارية دون ضمانات تحمي حق السكان في السكن الآمن والملائم.

وفي ختام الورقة، تقدم المفوضية حزمة من التوصيات في مجالات الإسكان والتشريع وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من أبرزها:

1- اعتماد زيادات تدريجية للإيجارات تراعي معدلات التضخم والدخل الحقيقي.
2- إنهاء امتداد العقود بالوراثة باستثناء الزوجة ولمدة انتقالية.
3- تحرير الوحدات الشاغرة تدريجيًا وفق ضوابط عادلة.
4- فرض قيود على إنهاء العقود في العقارات المشغولة دون توفير بدائل.
5- إنشاء صندوق دعم حكومي للمساعدة في دفع الإيجارات، يقدم إعفاءات ضريبية للملاك، ويُموّل من الدولة ومن عوائد التصالح في مخالفات البناء.

اقرأ أيضًا:

أعلى من العالمي.. "التموين": سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي

ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الفيومي يوضح موقف البرلمان حال تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون الإيجار أخبار عطية الفيومي: يجب توفير سكن ملائم لتعويض ساكني الإيجار القديم أخبار حدث منتصف الليل| أخر تطورات قانون الإيجار القديم.. وخطة لتحويل نزلة السمان أخبار السجيني: الدولة لن تترك المستأجرين من أصحاب الحالات الإنسانية دون معالجة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • بعد طرح البرومو.. تعرف على موعد عرض مسلسل «2 Wednesday»
  • تعرف على موعد إجازة عيد تحرير سيناء
  • تعرف على موعد عرض مسلسل بريستيج
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • تعرف على موعد طرح فيلم "المشروع x” لـ كريم عبدالعزيز
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
  • الشعب الجزائري يطالب رئيسه بعدم الذهاب للعراق لأنه تحت الحكم الإيراني
  • مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي بالمحافظات.. التطبيق في هذا الموعد
  • ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات
  • التطبيق خلال أيام.. موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025