لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا البنك المركزي الجهاز المصرفي شركات الصرافة الدستور
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي»: 20% زيادة في التزام مزودي خدمات الترخيص بالتشريعات والقوانين
دبي: «الخليج»
أظهرت نتائج عمليات الرقابة والتفتيش على أنشطة الترخيص في الإمارة خلال عام 2024، زيادة بنسبة 20% في التزام مزودي خدمات الترخيص باللوائح والتشريعات والقوانين مقارنة بعام 2023، وتعكس هذه النتائج جهود ومبادرات الهيئة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال التنظيمي، بما يواكب التطورات ويحقق أعلى معايير الجودة والشفافية في قطاع أنشطة الترخيص في إمارة دبي.
ونفذت هيئة الطرق والمواصلات 579 ألف عملية تفتيش وتدقيق على أنشطة الترخيص والمعاملات المنجزة لخدمات الترخيص خلال عام 2024، حيث بلغت الزيادة في عمليات التفتيش نحو 20% مقارنة بعام 2023، وعلى الرغم من الزيادة في أعداد عمليات التفتيش إلا أن هناك انخفاضاً في أعداد المخالفات المُحررة بنسبة بلغت 3%.
وعلى النحو ذاته، قال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، في هيئة الطرق والمواصلات: «شهد عام 2024 تحسناً ملحوظاً في كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش؛ حيث تم تكثيف المراقبة الميدانية واعتماد آليات تفتيش أكثر دقة واستهدافاً، باستخدام تقنيات حديثة في تحليل البيانات ورصد المخالفات، مما أسهم في تحسين دقة عمليات التفتيش وتوجيهها نحو الأنشطة الأكثر عرضة للمخالفات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرقابية، مما أدى إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين كفاءة إجراءات التفتيش».
وأفاد محبوب بأن الجهود المبذولة ساهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات الرقابة وارتفاع أعداد عمليات التفتيش والتدقيق المنفذة في عام 2024، ساهمت في ازدياد عدد الحملات التفتيشية والتوعوية المنفذة بواقع 30 حملة تم تنفيذها بالاشتراك مع 9 جهات مختلفة في الإمارة، أدت إلى زيادة الوعي لدى مختلف القطاعات والأنشطة مما أثر في زيادة نسبة التزام المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص.
واختتم محبوب، قائلاً: «تعكس نسبة المخالفات المنخفضة في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، الدور الإيجابي للهيئة في توعية المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص وزيادة التزامهم بالمعايير والشروط بحسب القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة المعتمدة. تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مجموعة من الحلول التطويرية لمواجهة التحديات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وذلك ضمن محاور التطوير المعتمدة».