لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا البنك المركزي الجهاز المصرفي شركات الصرافة الدستور
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني يُقدم اقتراحًا من 5 بنود لدعم فلسطين وملاحقة إسرائيل قانونيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم، ويجب أن يصان ذلك الحق بموجب القوانين الدولية، وهو نفس الشأن في لبنان وسوريا، لا سيما وأن حكومة الاحتلال انتهجت نفس النهج في قتل المدنيين الأبرياء في لبنان وسوريا.
وأوضح «بزشكيان» في كلمته خلال قمة الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أذاعتها فضائية «إكسترا نيوز»، أنه رغم المقاومة التي حدثت وأوجه الدعم التي خرجت من العالم، والمطالبات بضرورة وقف إطلاق النار، والقرارات التي صدرت من محكمة العدل الدولية، يجب أن تترجم إلى ضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكي تلتزم بالقرارات الدولية القرارات الخاصة بالمحاكم الدولية.
وأكد الرئيس الإيراني، على أنه يجب أن تحاسب حكومة الاحتلال على ماحدث في البنية التحتية في سوريا و لبنان و غزة، ويجب إجبارها على المشاركة في إعادة الإعمار.
وشدد على أنه يجب أن تتخذ قرارات عاجلة وفورية، ويجب أن يكون هناك عقوبات مفروضة على الهجمات على البنية التحتية، إذ أن الاحتلال استهدف المستشفيات والمساجد ودور العبادة.
وعلى جانب أخر، أكد على أنه يجب أن يكون لسوريا حكومة مدنية تراعي حقوق المدنيين الأبرياء وتحترم الاختلاف الموجود في دمشق وفي البلاد السورية العرقية والدينية.
فيما قدم الرئيس الإيراني اقتراحًا وجاء كالتالي:
أن يكون هناك برنامج لدعم فلسطين يتم عمله من قبل مجموعة الثمانية من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفلسطين.
أن يكون هناك مجموعة اتصال لمجموعة الثمانية للتواصل مع عدد من المنظومات من أجل تمرير المساعدات الإنسانية ودعم الوضع الراهن في قطاع غزة.
أن تشارك مجموعة الثمانية في إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان وغزة.
أن يكون هناك دعم للدول الأعضاء لما يحدث وأن يتم الاعتراف بإسرائيل كونها دولة تنتهك القوانين الدولية، وأنها لم تكترث لكافة القرارات الدولية وأبرزها القرار 1701، وأن يكون هناك دعم قانوني لفلسطين.
أن تكون هناك حملات قانونية بالتنسيق الوثيق مع محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية من أجل الاعتراف بإسرائيل دولة مجرمة ارتكبت مجازر بحق 70 ألف طفل بريء فلسطيني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف