قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهاز المصرفي الدستورية العليا المستشار بولس فهمي النظام الاقتصادي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

إقرأ أيضاً:

تشميع وغلق مركز حضانات غير مرخص في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استمرار وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة في المحافظة، وذلك بهدف ضمان التزامها بالمعايير الصحية والتراخيص القانونية، وحماية صحة المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية الرقابة الصارمة على جميع المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، للتأكد من تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين. وشدد على ضرورة التحقق من حصول العاملين في هذه المنشآت على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.

وفي إطار هذه الحملات، قامت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر وصحة بني مزار، وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع مركز حضانات غير مرخص في شارع بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 51 لسنة 1981 والقرار رقم 44 لسنة 2025 الصادر عن الشؤون القانونية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وضمان سلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار هذه الحملات وتكثيفها في الفترة القادمة.

مقالات مشابهة

  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
  • حيثيات المحكمة تكشف تورط زوج إعلامية شهيرة بالنصب على أفشة.. تفاصيل مثيرة
  • الإفراج عن القاصر ملاك من مركز حماية الطفولة بعد موافقة المحكمة على متابعتها في حالة سراح
  • طلب برلماني بزيادة نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل إلى 3%
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على كيفية تجنب سحب رخص المركبة بالطرق
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • تشميع وغلق مركز حضانات غير مرخص في المنيا
  • المحكمة تحسم مصير زوج إعلامية شهيرة نصب على أفشة في 13 مليون جنيه| تفاصيل