لا مخالفة دستورية في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المصرفي الدستورية العليا المستشار بولس فهمي النظام الاقتصادي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
الأناضول: ليبيا استورد مجوهرات تركية بـ40.9 مليون دولار في فبراير بزيادة 97.9%
سجلت واردات ليبيا من المجوهرات التركية خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 40.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 97.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا لوكالة الأناضول، فقد بلغت قيمة الصادرات التركية من المجوهرات إجمالًا 861.6 مليون دولار خلال الشهر ذاته، حيث احتلت ليبيا المرتبة السادسة بين أكبر مستوردي المجوهرات التركية، بعد كل من الإمارات، والولايات المتحدة، وسويسرا، وهونغ كونغ، وقيرغيزستان.