ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ59 سنة بعد الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وهو البند الذي كان سببًا رئيسًا من بين أسباب كثيرة في النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي.
تساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة، فضلا عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم، وكيف ستتحدد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم، خصوصًا أن مجلس النواب أصبح ملزمًا خلال ثمانية أشهر، بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، للخروج بتشريع جديد يواكب حكم المحكمة الدستورية، الذي يخص عقود الإيجار القديم فقط المحددة بـ 59 سنة، لكن الخبراء أفادوا بأن العقود من هذا النوع الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني (قانون الإيجار الجديد) رقم 4 لسنة 1996 لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية الأخير، لكن هذا الحكم يشمل عقود الـ59 سنة القديمة المحرّرة قبل سن القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996.
النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت لـ"صدى البلد" إن من المتوقع تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي، أو أن تخضع لقيمة المثل، بحسب العقارات الكائنة بالمنطقة.
وذكرت النائبة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستتدخل لتقدير القيمة، كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة، بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق الطرفين؛ المالك والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي، قال لـ "صدى البلد" إن هناك سيناريوهات يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة على نحو سنوي، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة تبعًا لكل منطقة سكنية، ذلك أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، على حد تعبيره.
وأضاف: "هناك دراسات كثيرة بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، كل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات؛ لضمان تحقيق رضا الطرفين".
تعديلات قانون الإيجار القديمضوابط تحديد الأجرة في القانون الجديدالفيومي أوضح أيضًا أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، إذ إن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية، يمكن أن تُستخدم بوصفها مرجعية عادلة لتحديد أجرة الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة وفق القانون القديم.
من جهته، قال النائب سيد شمس الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”، إن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة متعلقة بالموضوع نفسه، لافتا إلى أنه سيصدر قانون جديد كامل متكامل عن الإيجار القديم، يضم الوحدات السكنية، وكذا المحال التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقد الإيجار القديم قيمة الإيجار القديم الجديدة تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة عقد الإیجار القدیم ا
إقرأ أيضاً:
حالات تغيير عداد الكهرباء القديم إلى مسبق الدفع
حددت وزارة الكهرباء حالات يتم فيها تغيير عداد الكهرباء القديم إلى مسبق، ويأتي ذلك ضمن تبنيها خطة لإحلال كل العدادات القديمة واستبدال أخرى مسبقة الدفع بها، للحصول على أفضل خدمة والقدرة على دفع قيمة الفواتير دون مجهود وأسرع.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، حالات تغيير عداد الكهرباء القديم إلى مسبق الدفع وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
وجاءت تلك الحالات كالتالي:
-يلزم استبدال عداد الكهرباء القديم المعطل في حالة الشقق المغلقة، حتى لا تتراكم الفواتير.
-وفي حالة التأخر في تسديد قيمة الاستهلاك لمدة 30 يومًا.
- وعند حدوث إتلاف في الأختام التي توجد على العداد، يجب استبداله.
- وفي حالة توصيل الكهرباء للآخرين أو الحصول على التيار الكهربائي دون وجه حق أو بشكل غير قانوني.
- وإذا قام المالك بتغيير الموقع أو النشاط دون إبلاغ الوزارة بهذه التغييرات، يستلزم تغييره.
-وفي حالة عدم تسجيل قراءة العداد الكهربائي على مدار دورتَين متتاليتَين.
-يجب التوجه إلى شركة الكهرباء التابعة للمنطقة السكنية.
- ثم تقديم المستندات المطلوبة التي تفيد ملكية الوحدة التي يستخدم بها العداد.
- ويجب أن يتم تقديم طلب بشأن تغيير العداد وتسديد الرسوم المطلوبة.
- ثم يتم تسليم العداد الجديد بعد الانتهاء من إجراءات التقديم وتسديد قيمة الرسوم، ثم يمكن شحنه بدايةً من رصيد تبلغ قيمته 10 جنيهات.
خطوات التقديم على تغيير عدادات الكهرباء أون لاين:يمكن التقديم على تغيير عداد الكهرباء من خلال المنصة الموحدة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، عبر الخطوات الآتية:
- الدخول على موقع الخدمات الكهربائية الموحدة.
-ثم اختيار استبدال عداد قديم بقدرة أكبر.
- ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة، حتى يتم تحويل العداد.
- رفع المستندات المطلوبة.
-يجب تقديم خطاب التصالح مع المحليات.
-وتقديم طلب التقديم موجهًا إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لمنطقتك.
- ثم تقديم نسخة من عقد ملكية الوحدة إلى الشركة.
- في حالة امتلاك عداد كودي، يجب أن يتم إرفاق ذلك ضمن المستندات.
اقرأ أيضاًخطوة بخطوة.. شروط وأوراق تغيير ملكية عداد الكهرباء (تفاصيل)
بطريقة بسيطة.. خطوات شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ