2025-02-01@18:05:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 735
«قانون العقوبات»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قررت جهات التحقيق حبس مسئول بإحدى الهيئات الحكومية لطلبه رشوة مالية مقابل إنهاء أوراق لأحد الشركات 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسئول بإحدى الهيئات العامة سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصه لشركته تبلغ قيمتها حوالي ٥٠ مليون جنيه.حددت المادة (103) من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة ، حيث نصت المادة (103) على أن : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون...
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة وتغليظ عقوبة التنمر والتحرش في أماكن العمل ووسائل النقل، والذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مهمة لحماية المجني عليهم الذين يتعرضون لهذه الجرائم للحد منها وتحقيق الردع العام والخاص. وأضاف الهضيبي، أن مشروع القانون يستهدف تأثيم ومواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، مؤكداً أن هذه التعديلات تتفق مع أحكام الدستور خاصة المادة...
فسر قانون العقوبات، كيفية الحكم على المتهم، إذا ارتكب فعلا واحدا، لكن بمثابة جرائم متعددة، وحدد كيفية تطبيق العقوبة عليه، حيث نصت المادة 32 من قانون العقوبات، على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. كما نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36 ونصت المادة 34 على أنه إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي: أولاً - السجن المؤبد. ثانياً - السجن المشدد. ثالثاً - السجن....
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غش الأغذية، وذلك وفقا لقانون الغش والتدليس؛ حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، كما يلي:ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع...
الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة الماليَّة. وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل". وأردفت، أنَّ "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة"، مبينةً قيامه بـ "منح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة". وأوضحت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه...
قدم وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي للجنة الشؤون القانونية على مستوى البرلمان توضيحات بخصوص مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 66/1956 المتضمن لقانون العقوبات المؤرخ في 8 جوان 1966 , و يعتبر قانون العقوبات شرعية التجريم و العقاب في المنصوص عليه في المعاهدات وكذا الدستور . مشروع القانون الذي سبق وانه عرض على لجنة الشؤون القانونية والحريات التي عرضته على اللجنة العامة بعدما ارتأت اللجنة في اجتماعاتها ضبط رزنامة الدورة الحالي و سحب التقرير التمهيدي و دراسة النص من جديد , كما عرض الوزير بعض المحاور التي تضمنها مشروع القانون خاصة ما تعلق في مكافحة الجريمة وضمان امن المواطن وسلامة الاملاك العمومية ومراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات منها مراجعة عقوبة...
23 نوفمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الماليَّة. وقالت الدائرة في بيان، أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”. وأضافت، أنَّ “المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة، مبيّنةً قيامه بمنح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة”. وأوضحت أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل...
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس الراقصة حورية، المعروفة بـ«راقصة الساحل الشرير»، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، واستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يروج لتلك الأفعال.نص العقوبات نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى. ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:1-...
عاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، للحديث مجددا عن مشروع قانون العقوبات البديلة، مشددا اليوم الأربعاء، على أن “المندوبية لم تُستشر بخصوصه”. وأوضح التامك خلال رده على تعقيبات أعضاء لجنة العدل في مجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية إدارة السجون، أن المندوبية ليست لها الإمكانيات للتكفل بتنزيل مضامين مشروع قانون العقوبات البديلة، وكشف أنه “طلب 4000 موظف إضافي، بالإضافة إلى ميزانية إضافية”، في حال تكليف المندوبية بتنزيل مضامين المشروع المذكور. وأوضح المتحدث أن المندوبية في حاجة لـ4000 موظف جديد مباشرة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ. وشدد التامك، على أن إدارة السجون هي “أول من قام بدراسة حول العقوبات البديلة سنة 2016″، مضيفا، “لا ننتظر كثيرا من العقوبات البديلة في الواقع الذي نعيشه، نحن لسنا في...
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر انضمت لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك للاتفاقية الرابعة من جينيف ومصدقة عليه وتطبق في القانون الداخلي من خلال من قانون العقوبات المصري، الذي يمنع ويحذر التهجير القسري وذلك منصوص عليه بالأحكام الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج ويشمل جميع الجرائم التي تعتدي على حدود الدولة وسيادتها. وأضاف «جبالي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يوجد 16 طلب إحاطة من النواب لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويوجد تجاوب بالجلسة من الطلبات المقدمة وقد ظهر ذلك مسبقًا من مواقف أعضاء مجلس النواب المصري، الذين يؤيدون ويناصرون موقف الدولة الذي يصر على منع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك منع تصاعد الأحداث بها والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية القضية...
السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 13 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة في عدة محافظات. وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب، نفذت أربعة عمليات منفصلة قامت بها مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية ومديريات الاستخبارات في (الناصرية والمثنى وكربلاء المقدسة)". واضاف ان "العمليات اسفرت من خلالها عن القاء القبض على (3) مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب ومتهمان وفق المادة (405 و 406) من قانون العقوبات في بغداد، كذلك القبض على متهمان وفق المادة 4/1 إرهاب في كل من الناصرية وكربلاء المقدسة و(6) متهمين وفق المادة (405) من قانون العقوبات في محافظة المثنى". وأشار البيان الى ان "جميع المتهمين احيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل"....
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين بـ تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الضبط القضائي مدعين أنهم مباحث قسم ثالث مدينة نصر لـسرقة المواطنين بالإكراه، بـالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية.صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.تحقيقات النيابة العامةكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين علاء رمضان ومنتصر يوسف وهيثم مدحت بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة وآخرين مجهولين بسرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه عمرو محمد وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام ليلا مدعين كونهم من رجال الضبط محرزين سلاحا ناريا (طبنجة) وسلاحا أبيض (مطواه) ظاهرين وألقى المتهم الثاني مادة حارقة على...
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة صباح اليوم الأربعاء وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، ثم ناقشت في ذات السياق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث اجتمعت بسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، وبحضور وفد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لتبيان الرأي الحكومي بهذا الصدد والاجابة على بعض...
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3...
تنتشر في العديد من بيئات العمل في الشركات والمؤسسات بعض مظاهر التنمر أو ما يعرفه البعض بـ«التريقة أو الهزار»، ويعتقد الكثيرون أنه أمر بسيط ولكن في الحقيقة هذه الظاهرة مؤثرة وخطيرة ولها انعكاسات وأضرار كثيرة على السلامة النفسية للأفراد والتي تنعكس بدورها على رغبتهم في استمرار العمل وزيادة الإنتاج. أحكام قانون العقوبات ومع تزايد الظاهرة باختلاف مسمياتها كان للبرلمان دور واضح في الحد منها من خلال الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وفقا لمشروع قانون قدمته الحكومة، والذي تضمن تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت مؤخرًا، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر. الحبس مدة لا تقل...
توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها . وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “. وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”. ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
قررت جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الاجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الاجرامي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات استغلال الأطفال والاتجار بهم، وذلك وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، كما يلى:ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب على تغليظ العقوبات في قانون الطفل، كما أعلن عن تشكيل لجنة القيم ووضعت لجنة السياحة ٧ توصيات للنهوض بالقطاع. ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي: النواب يوافق "مبدئيا" على مجموع مواد تعديلات أحكام قانون الطفل وافق مجلس النواب برئاسة والمستشار حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص...
وافق البرلمان المصري الأحد بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في أماكن العمل، أو وسائل النقل. ويستهدف مشروع القانون الجديد، مواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير، سواء في مكان عام أو خاص، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المختلفة، حسبما أفاد موقع CNNبالعربية. ويشمل أحكامًا بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر. وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى...
تباشر جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتخصص نشاطه الاجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من مكان سكنه مسرحا لممارسة نشاطه الاجرامي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى...
كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة. وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع؛ لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كل المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (۹۳) من الدستور. واستهدفت التعديلات التعامل مع ما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون، وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. أبرزها قانون الطفل.. 3 قوانين على مائدة مجلس النواب اليوم مجلس النواب يوافق على تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يهدف لتغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا لعدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتسريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل وذكر رئيس اللجنة أن التعديلات تستهدف تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وتجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، كما يهدف إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. برامج التأهيل والتدريب وأشار إلى أن التعديلات تجيز مشروع إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب، بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. وتابع: «التطبيق العملي...
آخر تحديث: 13 نونبر 2023 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع رئيس حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي ،الاثنين ، سن قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة بهدف تعزيز الدور الإصلاحي للسجون والتقليل من اكتظاظها . وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “وزارة العدل العراقية تعتزم إرسال عدد من القوانين المهمة الى مجلس النواب كقانون العقوبات البديلة “. وأضاف، أن “لجنته تنتظر قيام الحكومة ووزارة العدل بإرسال القوانين المهمة بغية مناقشتها وتشريعها داخل قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “قانون العقوبات البديلة ميز العقوبات للمنفعة العامة”. ولفت إلى أن “هناك عقوبات بديلة بدلا من السجن والغرامة “، منوها الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل “.
بغداد اليوم - بغدادتمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل جاره بسبب شجار حصل بينهما ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات. ومن جانب آخر نفذت مفارز مديرية مكافحة الإجرام أوامر قبض بحق متهمين اثنين لقيامهما بتزوير سندات عقارية وملكية عجلة ضمن مكتبي مكافحة اجرام الكاظمية والمدائن، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (٢٨٩ ، ٢٩٨ ) من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.يتبع ...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عدد مشروعات القوانين أهمها تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش، وجائزة الدولة للمبدع الصغير، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهم ما جاء بالجلسة العامة اليوم:إحالة قرارين باتفاقيات دولية للجنة التشريعيةأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:١- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية...
عقوبة التحرش.. تم تعديل بعض الأحكام، الصادرة ضد مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في قانون العقوبات، بعد أن وافق رئيس مجلس النواب على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة حقوق الإنسان.بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوباتوأصبحت عقوبة المتحرش بعد تعديل قانون العقوبات، السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، في حالة إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاح.بعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالةعقوبة...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتمنى أن تخطو الحكومة خطوات تتجاوز إطار التشريع الخاص بتغليظ عقوبات التحرش. وأضاف السجيني، خلال نقاشات حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إن تحقيق المراد من تلك التعديلات يُلزم الحكومة بنظرة أبعد من مسألة التعديل التشريعي والقانوني فقط. وأوضح أن التشريعات ليست وحدها الحل السحري في الكثير من الأمور، فتلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، وجهد إعلامي كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهي أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب...
أكدت النائبة الوفدية سهام بشاى، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف ، أن جريمة التحرش لاتمت للدين أو الأخلاق بصلة، وأن جميع الشرائع السماوية حرمت الزنى. عقوبة التحرش في قانون العقوبات المصري بسبب التحرش .. تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وضبط المتهمين وأضافت النائبة الوفدية فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن المرأة المصرية طوال التاريح ترتدى زى محتشم ,ولم نرى سابقا ظاهرة التحرش وفقا للتربية حيث ينظر الرجل للمرأة بأنها أختة ,وتسائلت النائبة ماذا حدث فى السلوكياتوطالبت "بشاى" الأم بزرع التربية داخل الطفل حيث انها المسئولة عن مراقبة الاطفال...
أعلنت النائبة أميرة أبو شقة موافقتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العقوبات هانى اباظة: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع المصرى..والتعليم يواجه الظاهرة وقالت أبو شقة في كلمتها بالجلسة العامة؛ إن جرائم التحرش والتنمر هي جرائم "شاذة" ظهرت في المجتمع، وهي جرائم خاصة بالأسرة ومن له سلطة ع الطفل أو الإنسان، وأكدت النائبة أن التعديلات في محلها وأوافق على القانون.وقالت اللجنة في تقريرها؛ إن التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع، وجاء مشروع القانون في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. بسبب التحرش .. تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وضبط المتهمين هانى اباظة: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع المصرى..والتعليم يواجه الظاهرة وأشار إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام مهم في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، متابعا: أرجو وأشدد على وسائل الإعلان بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام.وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون وقال جبالي ان مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام".وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولي هو الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.وقال: أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام، والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة.واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة الارتداد عنها قبل وقوعها، لأن الوقاية...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، متابعا: أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام.وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات. الهدف من تعديل قانون العقوبات وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولى الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة. وقال: «أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة». واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال جبالي، إن مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطورة. واستعرض المستشار إبراهيم...
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة عدد من القوانين الهامة بجلسته العامة صباح اليوم الأحد، وأبرزها قانون الطفل، وقانون أحكام العقوبات. الأحد.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون العقوبات في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر مدبولي يتابع مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقًا للأولويات افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، والتي تشهد عرض تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين وعدم وجود أي مخالفة دستورية لإحالتهما للجان المختصة وهي اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي واتفاقية منحة المساعدة الفنية.قانون الطفلفي هذا السياق يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (267) قضية مخدرات ، (169) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85002) حكم قضائى متنوع. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأشار إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال «الهنيدي»: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة...
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية .وقال الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، إن قضية التحرش والتنمر تعد قضية إنسانية ودينية.وقال جمعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل قانون العقوبات : إن الدين يحرم الاعتداء علي المرأة .وشدد الدكتور على جمعة ، على ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلى التشريع.وشدد الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ العنف ضد المرأة .وقال: أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون ...
السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الأحد، القبض على متهم محكوم غيابيا بالسجن 7 سنوات وآخرين بسرقة مخزن تجاري في العاصمة بغداد. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الشعب تمكنت من إلقاء القبض على متهم محكوم غيابيا بالسجن 7 سنوات عن حادث سرقة مبلغ مالي وجهاز موبايل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه الى القضاء لينال جزاءه العادل". وأضاف، أن "مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام ألقت القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة (٦٠٠) كارتون معجون أسنان ومنظفات من داخل مخزن تجاري لمواد التنظيف ضمن منطقة اليرموك ببغداد". وأشار البيان الى، انه "تم عرض الأوراق التحقيقية...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، وتعديلات أحكام قانون الطفل. وترصد بوابة "الفجر" مشروعات القوانين والتعديلات في السطور التالية:تعديلات قانون العقوبات وتقوم فلسفة مشروع القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على تشديد العقوبات على جرائم مثل التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغيركما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه غداً الأحد بمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامه التي شملها جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الأحد والإثنين ، وعلي رأسها ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. النواب: ثقة المصريين في مؤسسات الدولة قفزت بصكوك الإطعام لـ 150ألف صك رئيس الوزراء الياباني يستبعد حل مجلس...
يستأنف مجلس النواب جلساته، غدًا الأحد، ولمدة يومين، يناقش خلالها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التحرش.كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، بهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.ويناقش أيضا المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والذى يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو...
قررت نيابة الأميرية، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة الإتجار فى المخدرات، وكشفت التحقيقات أن المتهم تخصص بالإتجار فى "الحشيش" ويقوم بتوزيعه على عملائه بمنطقة الأميرية، وتبين من السجل الجنائى للمتهم أنه سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار فيها والأموال حصيلة بيع المخدرات. وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام وسلاح أبيض "مطواة". وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء...
كتب- سامح سيد وافقت اللجنة التشريعية على تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التنمر والتحرش، كما أعلن البرلمان عن أجندته التشريعية التي يناقشها في جلساته الأحد. ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي: تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش و التنمر وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـفقـرة ثانيـة)و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات،النصوص الآتية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لاتقل عن مائة ألـف جنيه ولا...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، بمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من بينها: تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل بعض أحكام قانون الطفل، وتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.ويتضمن جدول أعمال جلسات الأحد استعراض تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن:طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.ويتضمن أيضا مناقشة تقرير اللجنة...
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة، إذ يأتي في مقدمة مشروعات القوانين مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. تعديلات تخص جائزة الدولة للمبدع الصغير ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة...
ناقشت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات وذلك بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحمد عبد العزيز وكيل اللجنة، ووافقت اللجنة علي مشروع التعديل.وألزمت المادة (10) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة رقم (53) فيه على ان المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.يأتي التعديل في وقت تلاحظ خلاله في الآونة الأخيرة ان هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى الذى وضع عقوبات تصل للسجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة فيما يلى:عقوبة جريمة تزوير العملات ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية...
حرر زوج يدعى "م.س" محضر ضد زوجته "آ.ا" بلوجر شهيرة ووالدتها ممثلة شهيرة بإقامة علاقة غير شرعية مع آخر، وذلك أثناء سفره بالخارج.الخيانة الزوجيةوقال الزوج أن زوجته عطلت كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل الزوجية مما أثار الشكوك لديه خاصة مع اضطراب سلوك الزوجة، ووضع كاميرات أخرى في مناطق مختلفة ليفاجأ بدخول شاب غريب يدعى "" إلى منزله أثناء فترات سفره إلى الخارج.وأضاف الزوج أن الكاميرات وثقت واقعة الخيانة من خلال مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الزوجة مع الشاب المذكور داخل منزل الزوجية، وذلك ما دفع الزوج لتقديم البلاغ إلى النيابة العامة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٨٢٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول أكتوبر ٢٠٢٣، وقدم دفاع الزوج كافة المستندات التي تثبت صحة الواقعة،...
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا، الخميس، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ورأي المجلس القومي للمرأة؛ والمجلس القومي للطفولة والأمومة.وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه في تلك رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع، نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانات لفاعليتها.ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن المادة (١٠) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم...
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الأربعاء وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. والتقت اللجنة بوفدي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، وبعد التشاور مع الجهات المعنية قررت اللجنة طلب المزيد من الدراسة حوله. ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وارتـأت اللجنة طلب المزيد من الدراسة حول المشروع...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن ، لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات...
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.وأوضحت المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون ان التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهم لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالةت القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة...
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يعرقل بيع النفط الإيراني.. فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية في حالة انتهاك العقوبات
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل من الصعب على إيران بيع نفطها.وتم إقرار التشريع، المعروف باسم مشروع قانون وقف إيواء النفط الإيراني (SHIP)، بأغلبية 342 صوتًا مقابل 69 صوتًا. ويسعى إلى فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تتعامل مع النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وتشهد صادرات النفط الخام الإيرانية ارتفاعًا منذ عام 2021، بعد أن شرعت إدارة بايدن في مفاوضات غير مباشرة مع طهران لإحياء الاتفاق النووي في عهد أوباما. وتظهر البيانات الصادرة عن الشركتين الاستشاريتين FGEوVortexaأن صادرات النفط الخام الإيرانية وصلت إلى ما يقرب من 2 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات الشهر الماضي، مع ذهاب أكثر من 80٪ من هذه الصادرات إلى الصين. وقال النائب مايك لولر...
حالات كثيرة تقترن فيها جناية السرقة بظرف مشدد أو أكثر، ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقى جنحة إلا أن عقوبتها تُشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة. وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات. 1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.) 2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-) -تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام. -حمل السلاح والليل والطريق العام. ...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة ضد كل من يقوم بانتحال صفة ملكية أو عسكرية ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس سنتين وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى: عقوبة انتحال الصفة تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين". كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق،...
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور المحال إليها من مكتب رئيس المجلس وقررت اللجنة دراسته ومخاطبة الجهات المعنية بشأنه. وفي بند المناقشات تناولت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت اللجنة دراسة صيغة معدله للمشروع بقانون. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وارتـأت طلب المزيد من الدراسة...
30 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: لازال العراق يعاني من العديد من السلوكيات التي تحرض على الطائفية والانقسام المجتمع في العراق. ومن أبرز هذه السلوكيات، خطاب الكراهية والتعصب، الذي يتضمن الإساءة أو التشهير أو التحريض على العنف ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، كما يرصد التمييز في معاملة الأفراد أو الجماعات بشكل غير عادل أو غير متكافئ على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم، فضلا عن التحريض الدعوة إلى العنف أو التعصب ضد الأفراد أو الجماعات على أساس طائفتهم أو دينهم أو عرقهم. و اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات الخاصة بالجرائم التي تمس الشعور الديني في القانون العراقي. وقال التميمي لـ المسلة، ان قانون العقوبات العراقي تناول في المادة 372 بستة فقرات وبعقوبة...
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإلقاء “مياه نار” علي فتاتين من أبناء عمومتهم بقرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، بسبب خلافات عائلية بينهما علي الميراث.البداية بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فتاتين بهما آثار حروق بمناطق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين ومقيمين بقرية الحاجر بدائرة المركز.انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال مصابة منهما، أفادت بقيام شخصين ملثمين يقودان دراجة نارية موتوسيكل بالتوقف أمامهما وإلقاء مادة حارقة "مية نار" عليهما ولاذا بالفرار.وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المصابتان بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، وعقب تقنين...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة؛ بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه؛ مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة، وعقره "الكلب". العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بفروع التوثيق المميكنة| تفاصيل سهلوا انتقالهم لإيطاليا والنمسا.. قرار حاسم ضد عصابة تهريب المهاجرين للخارج قبل إحالة أوراقه للمفتي.. وفاة متهم أنهى حياة شريكه في تجارة المخدرات تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية وتنفيذ الاحكام بين مصر وكازاخستان وكان قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية؛ مما تسبب فى إصابة شخصين، أحدهم في حالة خطرة.وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات، عن نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام...
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة البلطجة إذا ارتبطت بجناية القتل العمد، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة البلطجةونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن. وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة...
يستعرض “صدى البلد” عقوبة النصب فى قانون العقوبات وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى: عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ...
زنقة 20 ا الرباط قال إدريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إن “قانون العقوبات البديلة الذي ناقشه وصادق عليه المجلس يعد خطوة كبيرة في مجال التشريع وإصلاح وتدبير السجون”. وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، أن “القوانين السابقة التي كانت تعتمد في تدبير السجون متجاوزة، وأن قانون العقوبات البديلة خطوة كبيرة تدخل في إطار حقوق الإنسان وإعطاء فرص للسجناء من أجل إستئناف حياتهم بشكل عادي وإندماجهم في المجتمع بدون مشاكل”. واعتبر رئيس الفريق الحركي، أن “قانون العقوبات البديلة لن يفرغ السجون كما إدعى البعض”، مؤكدا أن القانون لا يتعلق بالسجناء الموجودين حاليا بالسجون؛ بل يتعلق بالأحكام الجديدة التي ستأتي بعد صدور القانون بشكل رسمي”. وشدد المتحدث ذاته على أن “قانون العقوبات البديلة لن يطبق على الجنح والجرائم...
السومرية نيوز – دولياتأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم بالقتل وآخر سرق 9 ملايين دينار في العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام تمكنت من القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد"، مضيفة أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ". الى ذلك، "القت مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٩) ملايين دينار من داخل دار ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون...
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على على مشروع قانون العقوبات البديلة، وذلك خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية. وخلال تقديمه للمشروع، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “المشروع يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي ونظامه العقابي، ومدى تناغمه مع المبادئ العامة المرتبطة بالعقاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي الحالي، وقانون المسطرة الجنائية الحالية” وأضاف وهبي، في كلمة له بالمناسبة، أن “العقوبات البديلة كانت مطلبا أساسيا في المنظومة العقابية في المغرب، حمله ودافع عنه العديد من الفاعلون الحقوقييون والقانونيين في مناسبات متعددة، لكنه مع الأسف ظل متعطلا”. وانتقد المسؤول الحكومي، ما أسماه “محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة، خاصة فيما يتعلق بالغرامات اليومية وربطها تارة بالفقر والغنى”. ومن بين مستجدات مشروع...
زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وأوضح الوزير أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل...
زنقة 20 | الرباط عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وهبي، وخلال تقديمه مشروع القانون للمصادقة، قال أن المشروع أثار نقاشا مجتمعيا واسعا تتبعه عدد من المهتمين داخل و خارج أرض الوطن ، في ملتقيات و محافل اقليمية و دولية. وزير العدل، اتهم من وصفهم بـ”البعض لمحاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة خاصة فيما يتعلق ببديل الغرامة اليومية تربطها تارة بالفقر و الغنى وتارة اخرى بالردع وتحقيق الامن”. وهبي، قال أن “هذه الجهات لم تستحضر أن الجريمة وزجر وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثنائية الفقر و الغنى ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافية لها”.
وضع كل من قانون العقوبات وقانون الغش والتدليس، عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم الغش والتدليس وخلط المواد بطرق غير قانونية.نص قانون الغش والتدليس وعلى أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير الشهادات الجامعية حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لمواد قانون العقوبات التى وضعت عقوبات تصل للسجن والغرامة فيما يلى: عقوبة تزوير شهادات التخرجنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد. ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.ونصت المادة 214...
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثالث ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي رئيس اللجنة ، وذلك صباح اليوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وكشف سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد المداولة في ثلاثة مشروعات بقوانين تتضمن تعديلات مختلفة على قانون العقوبات هي : المشروع الأول : مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، وكذلك استعرضت اللجنة الردود الواردة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ، و وزارة الداخلية...
نص القانون المصري على عدة شروط لانقضاء الدعوى الجنائية، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية. تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى. وتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرراً - 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي...
قررت الحكومة في بيرو فرض عقوبات قاسية على من يسرق هاتفا محمولا، تتضمن السجن المؤبد، في حال قتل السارق شخصا ما أثناء سرقة الهاتف المحمول. دخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس مؤخرا، حيز التنفيذ يوم الخميس. لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد. خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقا لهيئة الاتصالات في البلاد، وهو ما يعني أن 4 آلاف جهاز تعرض للسرقة يوميا. قال وزير الداخلية فيسنتي روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث "تحذيرا واضحا لكل من يسرقون الهواتف المحمولة"....
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأطفال وذلك بعد أن أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة مشرف مغسلة بشركة وربة منزل لاتهامهما بخطف طفلة حديثة الولادة في الجيزة وعرضها للبيع على الفيسبوك لجلسة الأربعاء المقبل 25 أكتوبر.تصدى قانون العقوبات لجريمة بيع الأطفال والاتجار بهم والاستغلال الجنسى له، حيث تصل العقوبة فى مثل هذه الجرائم إلى السجن المشدد 5 سنوات وتصل الغرامة إلى 200 ألف جنيه.نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. عقوبة بيع الأطفالوطبقا لـ قانون...
تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة زوايا حديد من الأراضى الزراعية بأسلوب "المغافلة" وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفا بارتكاب 9 وقائع بدائرة مركز شرطة السنطة، وأرشدا عن (193 زاوية حديد) وكذا مركبة "توك توك" المستخدمة فـى إرتكاب تلك الوقائع. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات. أمرت النيابة العامة بـالجيزة، بحبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف باستخدام "أجنة" قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها. وكما أضاف...
ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، سيدة "لها معلومات جنائية" وبصحبتها نجليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب "المغافلة". وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بأنهم حصيلة واقعة السرقة ووقائع أخرى، وأضافت بإرتكابها 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية. أمرت النيابة العامة بـالجيزة، بحبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف باستخدام "أجنة" قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها.وكما أضاف المتهم خلال اعترافاتهم أنه يراقب الشقة وفور تأكده...
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة القسم وبحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة - 4 هواتف محمولة. وبمواجهتة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب"المفتاح المصطنع". واعترفا بارتكاب واقعتى سرقة سيارتين وبيع أحدهما لعملائهما"سيئى النية" (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الشرقية، أمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستولى عليها.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية. وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بـالجيزة، بحبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف باستخدام "أجنة" قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها.وكما أضاف المتهم خلال اعترافاتهم...
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع...
#سواليف قررت الحكومة في #بيرو فرض #عقوبات #قاسية على من يسرق هاتفا محمولا، تتضمن #السجن المؤبد، في حال قتل السارق شخصا ما أثناء #سرقة #الهاتف_المحمول. دخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس مؤخرا، حيز التنفيذ يوم الخميس. لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد. مقالات ذات صلة اكتشاف آثار صفيحة تكتونية قديمة لم تكن معروفة سابقا بحجم ربع المحيط الهادئ 2023/10/20 خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقا لهيئة الاتصالات في البلاد، وهو ما يعني أن 4...
فرضت الحكومة في بيرو عقوبات قاسية على من يسرق هاتفاً محمولاً، تتضمن السجن المؤبد، في حال قتل السارق شخصاً ما أثناء سرقة الهاتف المحمول. ودخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس مؤخراً، حيز التنفيذ. وينص قانون العقوبات الجديد على أن سرقة الهاتف المحمول تتضمن عقوبة أولية السجن 12 عاماً، وقد تصل إلى 30 عاماً في حال استخدم الشخص سلاحاً أو متفجرات أثناء السرقة. لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد، بحسب«سكاي نيوز». وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقاً لهيئة الاتصالات...
قررت الحكومة في بيرو فرض عقوبات قاسية على من يسرق هاتفًا محمولاً، تتضمن السجن المؤبد، في حال قتل السارق شخصًا ما في أثناء سرقة الهاتف المحمول. دخلت التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، التي وافق عليها الكونغرس مؤخرًا، حيّز التنفيذ يوم الخميس. لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر في القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقًا لهيئة الاتصالات في البلاد، وهو ما يعني أن 4 آلاف جهاز تعرض للسرقة يوميًا. قال وزير الداخلية فيسنتي روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث «تحذيرًا واضحًا لكل من يسرقون الهواتف...
أمرت النيابة العامة بـالجيزة، بحبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف باستخدام "أجنة" قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها.وكما أضاف المتهم خلال اعترافاتهم أنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها يكسروا الباب، ويستولى على أى متعلقات ثمينة، من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة كهربائية.وذكر المتهم أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة، يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى.بمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزنا للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بما سبق. عقوبة...
السومرية نيوز – امن أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الحقائب النسائية وآخر بسرقة 5 ملايين دينار مع مصوغات ذهبية في العاصمة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "من خلال اجراء الممارسات الأمنية ونشر المفارز والدوريات في الواجب ضمن قواطع المسؤولية في عموم جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة حقائب نسائية بداخلها مبالغ مالية ومستمسكات واجهزة موبايل في حوادث منفصلة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الكرامة والكاظمية وباب الشيخ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادتين ٤٤٦ و٤٤٣ من قانون العقوبات". من جانب آخر، اضافت الوزارة ان...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من رصدت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (منفلوط بأسيوط – القنطرة شرق بالإسماعيلية) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط.. وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام - بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سلاح أبيض).وتم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية.. وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات لهيئة المفوضين.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 153 لسنة 39 دستورية جديدة مقامة من محمد يوسف السيد لاشين.
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وقد استعرضت اللجنة عدد من المواضيع المحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب، حيث تطرقت إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، كما نظرت إلى الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وارتأت اللجنة طلب المزيد من الدراسات حول هذه الاقتراحات. وفي بند المناقشات ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً...