حتى لا يفقد المجتمع شخص ضل عن الطريق.. حيثيات الحكم على موظف متهم باختلاس أموال
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات بعقوبة الحبس سنة مع الشغل وعزله عن وظيفته وتغريمه مبلغ 500 جنيه وذلك لإدانته باختلاس أموال من جهة عمله الوظيفي.
وأكدت حيثيات المحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه بصفته موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات اختلس أموال قدرت بمبلغ 55 ألف جنيه من جهة عمله دون وجه حق وجدت بحيازته بسبب وظيفته ولم يقم بتوريدها إلى جهة عمله، وأن ما فعله المتهم يعد جريمة من الجرائم المؤثمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما ارتأته من ظروف الدعوى وملابساتها ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث أنه نظرا لذات الظروف ولما ارتأته المحكمة من حال المتهم وملفه الوظيفي وأنه خال من العقوبات أو التنبيهات وأنها المرة الأولى التي يرتكب فيها مثل ذلك الجرم.
كما ترى في مسارعته بسداد المبالغ محل العجز ما يدل على ندمه على ما فعل ورغبته في إصلاح حاله، وتعبيرا من المحكمة عن مساندته في هذا الأمر وحتى لا يفقد المجتمع شخص ضل عن الطريق ثم عاد إليه وبدا منه الرغبة الأكيدة في الصلاح.
فإن المحكمة لا يسعها سوى تطبيق نص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها على المتهم بما فيها العقوبات التكميلية الثابتة بمنطوق الحكم ومنها العزل من الوظيفة والغرامة إيقافا شاملا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم.
وبذلك، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله عن وظيفته وتغريمه مبلغ 500 جنيه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موظف محكمة جنايات القاهرة محكمة موظف عام محكمة الجنايات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين باختلاس تمثال من المتحف المصري الكبير
بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو 10.5، منذ قليل، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس تمثال أثري من البرونز لأوزوريس من مقر عملهم بالمتحف المصري، وتزوير أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف.
وكانت قد أحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، والمتهمون في القضية هم، "م م. م. – 50 سنة –، وم ب. ح.– 52 سنة –، وم أ. ع. – 44 سنة.
تفاصيل محاكمة المتهمين باختلاس تمثال المتحف المصري
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار - بالمتحف المصري الكبير" اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المار بيانه والمسلمين إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله، وزور دفتر تحركات الأثار بمخزن الأثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله، بأن احتج بما دون بها زورا في مواجهة مسئولي جهة عمله، لإعمال أثره بتسليم العملة المزيفة وإخفاء جريمة اختلاسه التمثال.
واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الأثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحررات بطريقي الحذف والإضافة.
بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما ببيانات التمثال الأثري المقيد بالرقم أنف البيان، ليقوموا حال كون ثانيهما المختص بوظيفة حذف بياناته من قاعدة البيانات دون رقمه وأمدهما أيضا بصورة وبيانات ووصف قطعة عملة معدنية" زُيفت على غرار الحقيقة" ليدرجها على تلك القاعدة برقم التمثال المار بيانه بالمخالفة للحقيقة.
فاستعملها فيما زورت من أجله بأن احتج في محضر التسليم والتسلم لعهدته بما أثبت بها من بيانات مزورة في مواجهة مسئولي جهة عمله لإعمال أثرها في إخفاء جريمة الاختلاس محل الاتهام السابق.
واتهمته بتزييف أثرا بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار الحقيقة العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصر التاريخي الروماني والبلطيمي بمصر القديمة، متداولا إياها على أنها أصلية مثبتا بيانها بالمحررات المزورة، قاصدا الاحتيال على مسئولي جهة عمله وإخفاء لجريمة الاختلاس.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟